6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر
بعد أعوام من الحوار ومساعي التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في "مبادرة حوض النيل" أصبح تأسيس المفوضية الخاصة بالنهر وإدارته أمرا واقعا رغم ما تبديه كل من مصر والسودان من اعتراض.
وقد وافقت على إنشاء المفوضية 6 دول من أصل 11، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ودولة جنوب السودان التي صادق برلمانها مؤخرا على اتفاقية عنتيبي.
وستكون المفوضية الجديدة الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام وعادل، كما ستكون الإطار القانوني الذي يتم الرجوع إليه في حالة الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء.
وخلال الاحتفالية السنوية ليوم النيل التي شارك فيها وزراء من دول الحوض بالعاصمة أديس أبابا يوم 22 فبراير/شباط الماضي، تصدرت الحاجة لتسريع عمل المفوضية أعمال الملتقى الذي شارك فيه وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي.
وقال الرئيس الإثيوبي إن دول حوض النيل يجب أن تظل عازمة على إنشاء مفوضية دائما للنهر، لتشكل إطارا مؤسسيا قادرا على حل النزاعات والتخطيط الإستراتيجي لإدارة المياه المشتركة.
واعتبر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أن المفوضية المرتقبة ستحول مبادرة حوض النيل عام 1999 إلى لجنة تتولى إدارة شؤون النهر الذي يبلغ طوله أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
اعتراضات وتوترات
وقال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل كاليست تينديمو جايا إن المفوضية دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لأن 6 دول من أصل 11 صادقت على تأسيسها، لكنه توقع الاستمرار على الوضع الحالي مدة عامين بسبب التزامات وعقود مع شركات للتنمية تعمل على تقديم الدعم لاستغلال المياه.
وتوقع رئيس اللجنة أن تكون هذه الفترة كافية لإقناع الدول التي لم توقع على إنشاء المفوضية، وهي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.
وقد اعترضت القاهرة والخرطوم بشدة على الهيئة الجديدة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، حسب البيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبرتا أن المفوضية الناشئة لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال، وطالبتا بالرجوع إلى الحوار والتنسيق المشترك بين جميع الأعضاء حتى يتم التوافق على صيغة مرضية للجميع.
واعتبر المبعوث الخاص لألمانيا والممثل لشركاء التنمية -الذين يعملون مع مبادرة حوض النيل- أن استغلال المياه ينبغي ألا يكون مصدر توتر بين الأطراف.
وأضاف أن الشركاء سيدعمون التنمية ما دام مبدأ الوفاق هو السائد بين الأعضاء، وطالب بالاستمرار في التشاور لحل القضايا العالقة بين الدول المشتركة في الحوض.
وكان موضوع المفوضية وراء تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل الثانية بأوغندا سنة 2017، وثمنت مصر قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بإرجاء اجتماع الرؤساء واعتبرته إرادة قوية للحوار بين الأطراف المعنية باستغلال النهر.
ومن شأن تأسيس المفوضية الخاصة بحوض النيل أن يزيد من حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إذ تعتبر الأخيرتان أن سد النهضة الإثيوبي سيشكل خطرا على حصصهما المائية خاصة على ضوء عدم التواصل لاتفاق بشأن آلية تشغيل السد.