الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا

توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان يعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 -التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا- تريد أن تعتبر ما جرى في ما تعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.

وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.

كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفق عليه في نهاية فبراير/شباط الماضي إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.

والأربعاء الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".

وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.

مصالح مشتركة

وقال الباحث السياسي السوري مضر الدبس للجزيرة نت إن الرأي العام السوري والموقف الرسمي يلتقيان مع رأي الاتحاد الأوروبي في ضمان ألا تتكرر التجاوزات ضد الأبرياء، كما حدث في الساحل، وأدى إلى تشكيل لجنة التحقيق.

ويرى الدبس، أن هناك مصلحة أوروبية في دعم الاستقرار في سوريا، فقد عانت أوروبا كثيرا من هذه الفوضى التي تسبب بها النظام البائد، وعليه فإن أفضل الوسائل المتاحة أمام الأوروبيين هي الشراكة مع السلطة الجديدة في سوريا.

وأضاف أنه في الوقت نفسه يجب الاستمرار في تحذيرها من مغبة عودة الفوضى، أو تبني سياسات قد تؤدي إلى الانفلات الأمني وتفاقم المشكلات الاقتصادية التي بطبيعة الحال قد تؤثر في عودة اللاجئين وقد تتسبب إن حدثت في موجات نزوح ستكون كارثية للجميع.

لذلك يمكن التوقع منطقيا أن يأتي هذا اللقاء في مصالح الأطراف جميعها.

الوفاء بوعود الدول

وذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصبّ على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل تقليص الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.

كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.

وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار الجاري لدمج قوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرقي سوريا- في مؤسسات الدولة الجديدة.

كما دعت كالاس، إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم المزيد من الدعم لسوريا وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليونا يحتاجون إلى مساعدات غذائية.