رئيس أفريقيا الوسطى يسعى لولاية ثالثة وسط جدل داخلي ودعم خارجي

يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، البالغ من العمر 68 عاما، إلى الفوز بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت اليوم، متباهيا بالمكاسب الأمنية التي تحققت. وكان تواديرا قد أشرف في عام 2023 على استفتاء دستوري ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، وهو ما أثار غضب معارضيه الذين اتهموه بالسعي إلى البقاء في الحكم مدى الحياة.

ويرى مراقبون أن انتصار تواديرا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، سيعزز المصالح الروسية في البلاد، حيث حصلت موسكو على امتيازات أمنية مقابل الوصول إلى موارد طبيعية تشمل الذهب والماس، إضافة إلى احتياطيات الليثيوم واليورانيوم التي يعرضها الرئيس للاستثمار الدولي.

وقد استعانت أفريقيا الوسطى منذ عام 2018 بمرتزقة فاغنر الروسية، لتصبح أول دولة في غرب ووسط أفريقيا تقدم على هذه الخطوة، قبل أن تحذو حذوها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفي 2020، تدخلت قوات رواندية لدعم حكومة تواديرا في مواجهة تهديدات المتمردين، وهو ما أدى إلى تعطيل التصويت في نحو 14% من مراكز الاقتراع حينها.

ورغم توقيع عدة اتفاقات سلام مع الجماعات المتمردة هذا العام، فإن الوضع الأمني لا يزال هشا، إذ لم تستكمل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج، بينما تؤجج عمليات توغل مقاتلين من السودان المجاور حالة عدم الاستقرار في شرق البلاد.

معارضة محدودة الحظوظ

ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين معارضين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان هما أنيست جورج دولوجويل وهنري ماري دوندرا، اللذان واجها محاولات لاستبعادهما بدعوى حملهما جنسيات أجنبية. ورغم بقائهما في السباق، يرى محللون أن فرصهما محدودة في مواجهة نفوذ تواديرا وسيطرته على مؤسسات الدولة وموارده المالية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشهر الماضي، إن الاعتراضات على ترشيحات بعض المعارضين "تتماشى مع نمط من المناورات الإدارية التي أعاقت بشكل غير متناسب سياسيي المعارضة"، مشيرة إلى أن دخولهم المتأخر إلى السباق يثير تساؤلات حول مدى توفر خيارات حقيقية أمام الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية، ومن المتوقع إعلان النتائج المؤقتة بحلول الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، ستعقد جولة إعادة للرئاسة في 15 فبراير/شباط، بينما ستجرى جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل/نيسان.