تباين المواقف على منصات التواصل السودانية حول مبادرة الحكومة للسلام

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلا كبيرا مع المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء كامل إدريس أمس الاثنين خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، التي دعا فيها إلى وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكدا أن السودان دفع ثمنا باهظا جراء النزاع المستمر.

ملامح المبادرة

أوضح إدريس أن المبادرة تتركز على وقف شامل لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ونزع سلاح المليشيات المتمردة.

وأيضا تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين لدعم عودتهم إلى الحياة المدنية.

وأكد إدريس "لا سلام بدون مساءلة"، مشددا على ضرورة الجمع بين الحلول الميدانية والضمانات الدولية.

تأييد للمسار الدولي

عدد من الناشطين اعتبروا أن المبادرة تعكس تحولا نحو حلول ميدانية صلبة برعاية دولية تتجاوز الوعود الدبلوماسية التقليدية، وأن المطالبة بنزع السلاح تحت إشراف أممي وإقليمي تتوافق مع توجهات دولية سابقة، من بينها ما وصفوها برؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إنهاء الصراعات عبر اتفاقيات حازمة وشفافة تمنع تجدد القتال.

وأكد هؤلاء أن نجاح هذا المسار يعني استعادة السيادة الوطنية السودانية.

وأشار مدونون آخرون إلى أن ما تسعى الحكومة السودانية لترسيخه من خلال المبادرة هو تثبيت مرجعية القرار الوطني، وفصل مسارات التفاوض عن الابتزاز الإقليمي، وجعل المساءلة والشرعية أساس أي عملية سلام.

وذهبوا إلى أن رئيس الوزراء وضع المجتمع الدولي أمام اختبار واضح: إما دعم مسار يستند إلى الشرعية والسيادة، وإما القبول باستمرار الفوضى عبر التطبيع مع العنف غير الشرعي.

تشكيك وتحذيرات

في المقابل، لفت بعض المعلقين إلى أن قوات الدعم السريع لن تدعم المبادرة، لأنها -وفق رأيهم- تمنح الجيش نصرا وتضعف نفوذها.

في حين رأى آخرون أن خطاب كامل إدريس تكرارٌ لخطابات الجنرالات، وأنه مجرد موظف ينفذ توجيهات الجيش.

كما حذر فريق آخر من أن نشر قوات أممية وأفريقية وعربية تحت غطاء مراقبة وقف إطلاق النار قد يكون خطوة تمهيدية لتقسيم السودان، وليس حلا للأزمة الراهنة.