الإفراج عن 130 تلميذا في نيجيريا وسط أزمة الخطف الجماعي

أعلنت السلطات النيجيرية الإفراج عن 130 تلميذا من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر، كانوا قد اختطفوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أحدث فصل من أزمة الخطف الجماعي التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت الحكومة في مطلع هذا الشهر من تحرير نحو 100 آخرين، في حين ظلّ العدد الدقيق للمختطفين محلّ جدل بسبب تشتت القرى التي ينتمون إليها وصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت السلطات أن جميع التلاميذ باتوا خارج الأسر، في حين أكد متحدث باسم الجمعية المسيحية في نيجيريا أن عملية التحقق النهائي لا تزال جارية، إذ إن بعض الأطفال تمكنوا من الفرار أثناء الهجوم وعادوا إلى قراهم النائية.

ووقع الهجوم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني على مدرسة داخلية مختلطة في بلدة بابيري بولاية النيجر، حيث اقتحم مسلحون المدرسة واختطفوا مئات الطلاب والموظفين، في مشهد أعاد إلى الأذهان مأساة اختطاف فتيات شيبوك عام 2014 على يد جماعة بوكو حرام.

أزمة أمنية متشابكة

وتعيش نيجيريا منذ سنوات تحت وطأة أزمات أمنية متداخلة، من نشاط الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي إلى عصابات "قطاع الطرق" في الشمال الغربي، إضافة إلى انتشار ظاهرة الخطف مقابل الفدية التي تحولت إلى "صناعة مربحة".

وتشير تقارير حديثة إلى أن هذه العمليات وفرت نحو 1.66 مليون دولار بين يوليو/تموز 2024 ويونيو/حزيران 2025.

كما شهدت البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده سلسلة عمليات خطف جماعي استهدفت مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

ووضعت هذه الموجة الحكومة تحت ضغط داخلي وخارجي، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم السلطات بالفشل في حماية المسيحيين واعتبر ما يجري "إبادة جماعية"، وهو توصيف رفضته أبوجا وخبراء مستقلون.

ورغم إعلان السلطات أن جميع التلاميذ باتوا أحرارا، فإن الغموض ما زال يلفّ تفاصيل العملية وهوية الخاطفين، كما أن استمرار هذه الظاهرة يثير مخاوف من ترسخها كأداة ضغط سياسي واقتصادي في بلد يعاني من هشاشة أمنية وتحديات اجتماعية واقتصادية متشابكة.