قلق أممي إزاء العقوبات الأميركية على قضاة بالجنائية الدولية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس عن قلقه البالغ إزاء العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي "يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء العقوبات على قاضيين إضافيين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بموجب الأمر التنفيذي، وكذلك العقوبات المستمرة المفروضة على مسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة".

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستان منفصلتان لهما صلاحيات مختلفة، لكنه شدد على أن هاتين المؤسستين من بين الركائز الأساسية لنظام العدالة الجنائية الدولية، وأن الأمين العام غوتيريش يحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت حق أيضا إلى أن الأمين العام أكد أن استقلال القضاء مبدأ أساسي، وأن الأمم المتحدة تواصل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية الذي تمت الموافقة على قراره عام 2004.

عقوبات أميركية

جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر منصة "إكس" أمس الخميس، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بزعم تورطهما بشكل مباشر في أعمال مسيسة وغير شرعية ضد إسرائيل.

وقال روبيو "كانت الولايات المتحدة واضحة، سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة للحماية من استغلال المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهلها الصارخ لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من القضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهم باتخاذ "مواقف مناهضة لإسرائيل".

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.