واشنطن توزع رسميا مشروع قرار بشأن غزة على مجلس الأمن
كشفت مصادر رسمية تحدثت للجزيرة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وزعت رسميا مشروع قرار بشأن قطاع غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على إنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن مشروع القرار يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
كما ينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، ويدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
وبحسب المصادر، يطالب مشروع القرار البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية 2027.
ويقيد مشروع القرار تقييم مدى استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية بما ورد نصا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة بتقديم مشروع القرار في مجلس الأمن، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.
وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وسيسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة لتنفيذ اختصاصها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، أو متى سيتم التصويت عليه.
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وكانت دول مثل بريطانيا والأردن طالبت بحصول القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي، على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت عقب اجتماع بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.