"سادك": انتخابات تنزانيا لا تعكس الإرادة الشعبية

أصدرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) تقريرا أوليا شديد اللهجة بشأن الانتخابات العامة التي جرت في تنزانيا يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، معتبرة أن العملية الانتخابية لم تمكّن الناخبين من التعبير بحرية عن إرادتهم الديمقراطية.

وقال رئيس البعثة ريتشارد مسوويا إن المراحل التمهيدية ويوم الاقتراع بدت منظمة في ظاهرها، لكن مجمل العملية لم يستوف معايير "مبادئ وإرشادات سادك الحاكمة للانتخابات الديمقراطية".

وأضاف أن "الاستنتاج المبدئي للبعثة هو أن الناخبين في معظم المناطق لم يتمكنوا من التعبير عن إرادتهم الديمقراطية"، مشيرا إلى تسجيل مخالفات واسعة النطاق، وانقطاع الإنترنت، وحوادث عنف.

غياب المراقبين المحليين

ولفت التقرير إلى الغياب شبه الكامل للمراقبين المحليين، في مقابل حضور لافت لمندوبي الحزب الحاكم، في حين مُنع بعضهم من دخول مراكز الاقتراع.

وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصت البعثة الحكومة والبرلمان في تنزانيا بالشروع في مراجعة دستورية شاملة تتناول قضايا الترشيحات المستقلة، وإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وتعزيز الرقابة القضائية على الهيئات الانتخابية.

كما شددت على ضرورة الإسراع في اعتماد المراقبين الدوليين في وقت مبكر، وضمان التطبيق الكامل لمبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في التعديلات الأخيرة لقانون شؤون الأحزاب.

نتائج مثيرة للجدل

يأتي تقرير سادك بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن بنسبة تقارب 98% من الأصوات، في اقتراع قاطعته المعارضة الرئيسية (تشاديما) التي يقبع زعيمها في السجن منذ مطلع العام بتهم تتعلق بالخيانة.

وقد فجّرت النتائج احتجاجات في مدن عدة، حيث ندد نشطاء ديمقراطيون بإقصاء المنافسين الرئيسيين وبما وصفوه بترهيب للمعارضين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قبل وأثناء التصويت.

واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتلى.

ومن المقرر أن تصدر البعثة تقريرها النهائي خلال 30 يوم، على أن يعود مجلسها الاستشاري لإجراء مراجعة لاحقة لمدى تنفيذ توصياتها.