الجنرال مامادي دومبويا يترشح رسميا لرئاسة غينيا

قدّم رئيس المجلس الوطني للتجمع والتنمية، الجنرال مامادي دومبويا، أمس الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام المحكمة العليا في كوناكري.

وأنهت هذه الخطوة، التي جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كثيف، أشهرا من الجدل حول نيّاته السياسية بعد أن كان قد وعد في أعقاب انقلابه عام 2021 بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ووفق مشاهدات مراسلين محليين، وصل دومبويا إلى مقر المحكمة العليا في موكب عسكري محاط بعناصر من القوات الخاصة، دون أن يدلي بأي تصريح.

واحتشد أنصاره الذين جاؤوا من مختلف أحياء العاصمة في الخارج، لدعمه، في مشهد عكس حجم التعبئة التي رافقت إعلان ترشحه.

منافسون بارزون في السباق

لم يكن دومبويا وحده في سباق اللحظة الأخيرة، إذ قدّم كل من فيا ميليمو، زعيم "الكتلة الليبرالية" المعروف بانتقاداته العلنية للسلطة العسكرية، وماكالي كامارا، وزيرة الخارجية السابقة ورئيسة "جبهة التحالف الوطني"، ملفات ترشحهم أيضا.

وتأتي الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي، في سياق وعود متكررة من المجلس العسكري بإنهاء المرحلة الانتقالية، ووسط ضغوط محلية ودولية لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري.

دستور جديد مثير للجدل

وقد تعزز الجدل حول نيّات دومبويا بعد الاستفتاء الدستوري الذي تم في سبتمبر/أيلول الماضي، وأسفر عن إقرار دستور جديد ألغى القيود التي كانت تمنع قادة المرحلة الانتقالية من الترشح. وقد وصفت المعارضة الاستفتاء بـ"المسرحية" واعتبرت نتائجه محسومة مسبقا، متهمة دومبويا بالسعي إلى شرعنة بقائه في السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وحلّ هذا الدستور الجديد محل "ميثاق المرحلة الانتقالية" الذي وُضع عقب انقلاب 2021، وكان ينص صراحة على منع العسكريين القائمين على السلطة من خوض الانتخابات.

انتخابات مفصلية

تُعدّ انتخابات 28 ديسمبر/كانون الأول محطة حاسمة في تاريخ غينيا الحديث، إذ ستحدد ما إذا كانت البلاد ستدخل مرحلة استقرار سياسي عبر عودة المؤسسات المنتخبة، أم ستظل أسيرة التجاذبات بين العسكريين والمعارضة.

وفي حين يرى أنصار دومبويا أن الرجل قادر على ضمان الأمن والاستقرار، يخشى خصومه أن يكون ترشحه بداية لمرحلة جديدة من الحكم الفردي تحت غطاء الشرعية الانتخابية.