"الجنائية الدولية" ترفض إطلاق سراح الرئيس الفلبيني السابق
قضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بضرورة بقاء الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (80 عاما) قيد الاحتجاز، بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، رغم طلبات من محاميه بالإفراج عنه نظرا لعامل السن وتدهور حالته الصحية.
ورفض قضاة الاستئناف طلبا واحدا للإفراج المشروط عن دوتيرتي لأسباب صحية، وهو ما يعني أنه سيظل رهن الاحتجاز لدى المحكمة في انتظار محاكمة محتملة.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsورغم ذلك قدم محامو دوتيرتي أيضا عدة طلبات أخرى لإسقاط القضية برمتها. ويقول المحامون إن احتجازه ليس قانونيا وإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية على الفلبين بعد أن انسحبت منها عام 2019.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات"، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون".
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وعاجز"، وإن من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يتم إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.