جورجيا تلغي هيئة مكافحة الفساد وسط توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت جورجيا أنها تخطط لإلغاء هيئة مكافحة الفساد التي تم إنشاؤها بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي، وفق ما صرح به رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، في وقت تتعرض فيه العلاقات بين تبليسي وبروكسل لتوتر.

وقد حصلت جورجيا -الواقعة في جنوب القوقاز- على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن بروكسل اتهمتها هذا الشهر بأنها تشهد تراجعا ديمقراطيا خطيرا، وقالت إنها باتت تُعدّ دولة مرشحة بالاسم فقط.

وفي إحاطة صحفية، قال رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي إن الهدف من إلغاء هيئة مكافحة الفساد هو ترشيد الموارد العامة، مضيفا أن هذه الوظيفة من اختصاصات مكتب التدقيق الحكومي الذي يعتبر هيئة قانونية أكثر استقلالية وفقا للدستور.

وقد أُنشئت الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ضمن مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت مكلّفة بوضع خطط لمكافحة الفساد، وتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، والإشراف على تمويل الأحزاب السياسية، إضافة إلى مهام أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، وجّهت 50 هيئة ومنظمة رسالة مفتوحة إلى السلطات قالت فيها إن هيئة مكافحة الفساد فشلت في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وبات تستخدم كأداة لاضطهاد منظمات المجتمع المدني.

وفي السياق، يقول منتقدو الحزب الحاكم إنه أصبح أكثر استبدادا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ صعّد حملته ضد السياسيين المعارضين وسجن عددا منهم.

وفي الشهر الماضي، أشار الحزب الحاكم إلى أنه سيقوم قريبا برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحظر أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في البلاد، بزعم أنها تشكل تهديدا للنظام الدستوري.