بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء

قالت بريطانيا أمس السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الذي يُعدّ من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء، وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

الهجرة قبل الاقتصاد

وأضافت وزارة الداخلية التي ترأسها شبانة محمود، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، كما ستطبق على من يخالفون القانون.

وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تقدم شبانة محمود غدا الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109 آلاف و343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 التي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.