فرنسا تعتقل 100 مناصر لغزة وألمانيا تحاكم أشخاصا بتهمة العمالة لحماس
نفذت الشرطة الفرنسية اعتقالات واسعة بحق مناصرين لغزة في مرسيليا بالجنوب، في حين قدمت السلطات الألمانية ثلاثة رجال للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقد أعلنت الشرطة في مرسيليا الفرنسية أنها اعتقلت نحو 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين كانوا يحاولون قطع الطريق للوصول إلى شركة الأسلحة يورولينكس المتهمة ببيع مكونات عسكرية لإسرائيل.
وقالت الشرطة إنه "بعد ظهر اليوم حاولت مجموعة أفراد مجددا إغلاق موقع يورولينكس في مرسيليا".
وأضافت "اعتقل أكثر من 100 شخص خلال هذا التجمع غير المرخص".
وأوضحت أن البعض اعتقلوا "للمشاركة في أعمال شغب بعد تحذيرهم، والبعض الآخر للتسبب بأضرار أو عنف ضد أشخاص يمثلون السلطة".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صور التقطها متظاهرون أعلاما فلسطينية على مقر الشركة وشعارات من قبيل: "يورولينكس تقتل أطفال فلسطين" و"كفوا عن تسليح إسرائيل".
في الأشهر الأخيرة، تكثفت التحركات أمام مقر هذه الشركة في مرسيليا المستهدفة بشكوى من رابطة حقوق الإنسان لا سيما بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة.
في 18 سبتمبر/أيلول أغلق حوالي 100 شخص الموقع بحاويات قمامة ولافتة كُتب عليها "أغلقوا مصنع الإبادة".
وفي يونيو/حزيران رفض عمال الموانئ التابعون لنقابة "سي جي تي" (CGT) في ميناء مرسيليا-فوس تحميل حاويات يورولينكس المتجهة إلى إسرائيل، تعبيرا عن رفضهم "المشاركة في الإبادة الجارية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".
في السياق ذاته، دعت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن إلى تحرك آخر مساء الخميس في مطار رواسي الباريسي لوقف "رحلة تحمل مكونات أسلحة متجهة إلى إسرائيل".
"التخطيط لهجمات"
من جهة أخرى، قال ممثلو ادعاء في ألمانيا اليوم الخميس إن قاضيا أمر باحتجاز ثلاثة رجال احتياطيا للاشتباه في انتمائهم لحماس والتخطيط لشن هجمات على أهداف يهودية في البلاد.
وأوضح ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في أن الرجال الثلاثة عملاء أجانب لحركة حماس وأنهم متورطون في شراء أسلحة نارية وذخيرة لاستخدامها في تنفيذ هجمات على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية.
وألقي القبض على الثلاثة أمس الأربعاء بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني اليهودية قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.
ونفت حماس أمس الأربعاء أي صلة لها بالمشتبه بهم الثلاثة في ألمانيا، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة. وشددت على أن "سياستها كانت وما زالت تحصر كفاحها ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين فقط".
وقال ممثلو الادعاء إن "الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي أصدر أوامر اعتقال وأمر بحبسهم احتياطيا".
وألقي القبض على الرجال الثلاثة في برلين. ولم يكشف إلا عن اسمهم الأول فقط وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، وهم وائل ف.م المولود في لبنان والمواطنان الألمانيان عابد آل ج. وأحمد إ.
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين المعنيين بمكافحة الإرهاب راقبوا المشتبه بهم، وخلال عملية لتسليم الأسلحة عثروا على أسلحة من بينها بندقية آلية من طراز إيه.كيه-47 ومسدس جلوك وكميات كبيرة من الذخيرة.