الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حجب الثقة وماكرون يتهم المعارضة

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المعاد تعيينه مؤخرا سيباستيان لوكورنو موجة جديدة من اقتراحات حجب الثقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

وقد قدمت كتل المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين هذه الاقتراحات اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تطرح للتصويت في الجمعية الوطنية بعد غد الأربعاء.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى السياسية إلى "العمل من أجل الاستقرار"، وفقا لما أوردته مجلة "لكسبريس".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة السلام بشأن غزة في مصر إن "القوى السياسية التي سعت إلى زعزعة استقرار سيباستيان لوكورنو تتحمل وحدها مسؤولية هذه الفوضى".

وأعلنت زعيمة حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في البرلمان، ماتيلد بانو، أن نوابا من حزب الخضر والحزب الشيوعي انضموا أيضا إلى اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزبها.

وقالت بانو "البلاد لا تملك وقتا لتضيعه". وأضافت "لوكورنو سيسقط، وماكرون سيلحق به".

كما قدم حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) اقتراحا بحجب الثقة، بالتعاون مع حزب إريك سيوتي المنشق عن جناح اليمين.

حكومة ثانية

وشكّل لوكورنو حكومة ثانية جديدة في فرنسا بعد أن أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه رئيسا للوزراء.

وفي بيان له على منصة "إكس" الأميركية، أمس الأحد، قال لوكورنو "شُكّلت حكومة تركز على مهمة توفير ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام".

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لكل من "تجاوز المصالح الشخصية والحزبية وشارك في الحكومة"، مؤكدا أن "المهم هو مصلحة البلاد".

وسقطت حكومة يمين الوسط برئاسة ميشيل بارنييه بعد فترة ولاية استمرت 3 أشهر، عقب اقتراح حجب الثقة الذي قدمته المعارضة في 4 من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب الخلافات في مفاوضات موازنة 2025.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، عين ماكرون فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء، وأعلن أنه سيقود الحكومة إلى تصويت الثقة قبل موازنة 2026، التي انتقدها الفرنسيون بسبب اقتراحها توفير نحو 43 مليار يورو من خلال إزالة بعض الأعياد الرسمية.

لكن حكومته سقطت بعد فشلها في الحصول على الثقة في تصويت أجري في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.