أمنستي تدعو بنغلاديش لإعادة حرية التعبير وإلغاء قانون الأمن السيبراني
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة بنغلاديش الجديدة إلى إعادة حرية التعبير وإلغاء قانون الأمن السيبراني لعام 2023، والذي وصفته بأنه "استمرار للتشريعات القمعية المتتالية" في البلاد.
وقالت المنظمة إن القانون المذكور وأمثاله من التشريعات القمعية "سهلت مرارا وتكرارا حملة الدولة على الفضاء المدني وحقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات" الأخيرة التي قادها الطلاب.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsويكشف تقرير "إعادة صياغة القمع.. قانون الأمن السيبراني والحرب القانونية المستمرة ضد المعارضة في بنغلاديش" أن هذا القانون يلخص جميع الأحكام القمعية تقريبا، من قانون الأمن الرقمي الملغى لعام 2018 والقسم الـ57 من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2006 الذي سبقه.
وأضافت أمنستي أن هذا القانون صمم لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين على الرغم من تأكيدات الحكومة السابقة المتكررة بعكس ذلك.
وذكّرت المنظمة بأنه في 26 يونيو/حزيران الماضي وفي إطار التحضير للاحتجاجات التي أطاحت برئيسة الوزراء حسينة واجد قبل أيام ألقت شرطة بنغلاديش القبض على رجل بموجب قانون الأمن السيبراني لانتقاده نظام الحصص في منشور على فيسبوك.
وفي قضية أخرى وجهت التهم إلى 7 أشخاص بموجب قانون الأمن السيبراني في 24 يوليو/تموز الماضي أثناء الاحتجاجات لنشرهم "صورا ساخرة" من المسؤولين الحكوميين -بمن في ذلك رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة- على فيسبوك.
وشددت أمنستي على أنه يتعين على الحكومة المؤقتة التراجع عن "هذا الإرث الطويل الأمد المتمثل في قمع المعارضة من خلال إلغاء قوانين مثل قانون مراقبة المحتوى الذي يهدد ويقوض الحق في حرية التعبير والحرية والخصوصية" في بنغلاديش.
ويقول تكبير هدى الباحث الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية إن "الحملة القاتلة الأخيرة على الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش جاءت على خلفية التعصب المتزايد وقمع المعارضة في البلاد".
ويشير إلى أن "قانون الأمن السيبراني في الأساس تكرار لقانون الأمن الرقمي" الذي ألغي وجيء بقانون آخر كان "مجرد محاولة لإخماد الضغوط الدولية المتزايدة من خلال الإصلاحات التمثيلية التي تعيد تجميع الأحكام والممارسات الاستبدادية في قانون جديد ظاهريا".
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لقانون الأمن السيبراني في بنغلاديش، فضلا عن القضايا المرفوعة بموجبه حتى الآن، ويستند إلى مقابلات مع المعتقلين السابقين -بموجبه- وأقاربهم ومحاميهم وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في بنغلاديش.