التايمز: هل مات حلم الديمقراطية في تونس؟

المحامية التونسية sonia dahmani المصدر: Olfa Midassi عبر الفيسبوك
اعتقال المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان سونيا الدهماني أثار سخط المحامين والحقوقيين بتونس (مواقع التواصل)

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن تونس، مهد الربيع العربي، تشهد ما وصفتها بحملات قمع جديدة ضد معارضين للرئيس قيس سعيّد، وقالت إن اعتقال محامية واقتحام مقر المحامين ينذر بالأسوأ.

وتحدث تقرير التايمز عن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان سونيا الدهماني، وقال إنها تشاهد من زنزانتها انزلاق بلادها نحو الاستبداد من جديد.

وأوضح التقرير أن الدهماني اتهمت بارتكاب "جريمة مزعومة" تمثلت في التعبير عن دهشتها خلال حديث تلفزيوني من سفر الكثير من المهاجرين إلى تونس على الرغم من اقتصادها المتعثر.

وبحسب التايمز فقد كان هذا التصريح كافيا لدفع قوات الأمن إلى مداهمة نقابة المحامين في تونس. وقد اتهمت المحامية بموجب المرسوم 54، وهو قانون "الأخبار الكاذبة" الذي تستخدمه الحكومة لإسكات منتقديها، توضح التايمز.

حملة قمع

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه بالنسبة للمتعاطفين مع الدهماني، يمثل هذا الاعتقال مرحلة جديدة في حملة القمع التي يشنها الرئيس سعيّد. ووفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد حوكم أكثر من 60 صحفيا ومحاميا وشخصيات معارضة بموجب المرسوم 54 منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2022.

ونقلت عن نور بالطيب، ابنة الدهماني، قولها إن أمها "اعتقلت بسبب ممارستها حقها الأساسي في حرية التعبير، هذه ليست تونس التي ناضلنا من أجلها".

وقال إبراهيم بلغيث، محامي الدهماني الذي يعيش في المنفى بفرنسا، لصحيفة التايمز: "لم يكن لديها الوقت لإعداد دفاعها، هذه ظروف استثنائية".

وقال بلغيث إن الشرطة داهمت مبنى المحامين و"وجهت أسلحتها نحو المحامين هناك وحطموا الباب الزجاجي وهشّموا الأثاث". كما اعتقل المحامي الآخر مهدي زقروبة، الذي شارك في الاحتجاج على اعتقال الدهماني.

تخوين

وتابعت الصحيفة أنه في قلب حملة القمع، تبرز أزمة الهجرة غير النظامية التي تؤرق النظام التونسي، خاصة مع اقتراب موعد مفترض لإجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، إذ يروّج الرئيس سعيّد لمؤامرات مفادها أن "القوى الأجنبية" تدفع أموالا لـ"الخونة" في الداخل من الذين يدافعون عن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لمهاجمة حكومته.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي قبل أيام إن "الاتحاد تابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين".

وأضافت أن "حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".

وتحدثت محامية تدير جمعية تدافع عن حرية التعبير على الإنترنت -لم تذكر الصحيفة اسمها- أنها تعرضت لهجوم من قبل ضابط شرطة وفقدت الوعي.

وأكدت لصحيفة التايمز: "لقد أصبح هذا كابوسا حقيقيا، إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للهجوم أو التهديد".

ونقلت التايمز عن صحفي محلي -لم تسمه- قوله إن "الأمور أكثر وحشية مما كانت عليه في عهد زين العابدين بن علي".

المصدر : تايمز