الاستخبارات الأميركية تشكك بالاتهامات الإسرائيلية ضد "الأونروا"
شكك تقييم أجراه مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي (إن آي سي) في صحة مزاعم إسرائيلية بتورط موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واتهمت إسرائيل 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجمات التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إن 10% من جميع العاملين في الوكالة الأممية ينتمون إلى حماس.
ودفع هذا الاتهام -الذي لم يستند إلى أدلة- العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل الذي كانت تمنحه للوكالة، التي تلعب دورا مهما في إغاثة الفلسطينيين في غزة خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع بسبب الحصار والحرب المتواصلة منذ 140 يوما.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تقرير الاسخبارات الأميركية الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم "بثقة منخفضة" أن "حفنة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في الهجوم"، وأشار إلى أن الاستخبارات تعتبر تلك الاتهامات ذات مصداقية، وإن كانت لا تستطيع التأكد من صحتها بشكل مستقل.
ورغم ذلك، شكك تقرير الاستخبارات الأميركية بشكل صريح في صحة الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للوكالة الأممية بالتعاون مع حماس على نحو أوسع.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن التقرير ذكر أنه رغم تنسيق الأونروا مع حماس لتقديم المساعدات الإسنانية والعمل في غزة، فإنه لا وجود لدليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة. وأضافت أن إسرائيل "لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن مصدرين مطلعين -لم تكشف عن هويتهما- أشارا بهذا الشأن إلى الكراهية التي تكنها إسرائيل لوكالة الأونروا، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن "قسما محددا يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات".
وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من 4 صفحات والصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.
تحقيقات
يذكر أن الأونروا فصلت عاملين في غزة على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وأعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي فتح تحقيق مستقل في الاتهامات الإسرائيلية بشأن ضلوع عاملين فيها في هجوم حماس.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلا في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".
وأضافت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة".
وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلات المنظمة التي تضم 13 ألف موظف في غزة، وتم التمكن من مطابقة 8 من هذه الأسماء.
ولفتت إلى أن تجميد الدول مساهماتها التمويلية للأونروا أمر مدمر للغاية، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجئ ومساعدات غذائية وطبية ومياها نظيفة لنحو مليوني شخص في غزة.
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة البلدان أن تضمن استمرارية عمل الأونروا "المنقذ للحياة".
حل عادل
وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، منهم 1.7 مليون في قطاع غزة، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس، وحسب مراقبين، يعد هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.