النهضة تعبر عن رفضها للحكم "الظالم" بحق الغنوشي

Tunisia's Ennahdha Islamist Party Leader Rached Ghannouchi looks on during a handover ceremony attended by the country's newly elected government in Tunis on February 6, 2015. A secular-led coalition government that includes Islamists took office in Tunisia, three months after the North African state's first free parliamentary elections. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo by Fethi Belaid / AFP)
الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي (الفرنسية)

اعتبرت حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والوزير السابق رفيق عبد السلام، "مظلمة جديدة" تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي. وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، إذ صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت".

وعبرت الحركة -في بيان- عن رفضها للحكم الذي وصفته بالظالم، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، على حد تعبير البيان.

وقالت الحركة إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.

كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة.

وقالت الحركة إنها ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها القضائي والسياسي.

The head of Tunisia's Islamist movement Ennahdha Rached Ghannouchi greets supporters upon arrival to a police station in Tunis ,on February 21, 2023, in compliance to the summons of an investigating judge. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
الغنوشي ينفي تهما بتلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي (الفرنسية)

الدفاع عن الغنوشي

من جهتها، قالت هيئة الدفاع التي تتولى قضية الغنوشي إنها متمسكة ببراءة موكلها، مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم أي عقد دعاية وعلاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.

كما أكدت عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لإيضاح حقيقة هذا الملف وخلفيّاته وإطلاع الرأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حل به.

ومن جانبها، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تتابع الأحكام القضائية بحق الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات الدفاع ودون حضور المعني بالأمر، وطالبت بوضع حد لهذا الاستهداف القضائي، وبالإفراج عن الغنوشي وإنهاء المظالم المسلطة عليه.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

المصدر : وكالات