مجلس الأمن يوافق على قوة أفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي ستحل محل قوة أخرى تابعة للتكتل وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل بغرض مكافحة مسلحي حركة الشباب الجهادية.

وتعرف القوة الجديدة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وستعمل لفترة أولية مدتها عام كامل، كما ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميص) التي وافق عليها مجلس الأمن عام 2022 لمحاربة من تسميهم بالجهاديين لنهاية عام 2024.

ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل القوة الجديدة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة التي عزت موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.

مشاكل التمويل

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال- أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن ينص على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي، والتي بموجبها يمكن أن تمول الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أي قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال.

وبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة القوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية، وتحسين جاهزيتها "لتولي المسؤولية الكاملة" عن أمن البلاد.

مصر مشاركة

وأعلنت مصر الاثنين الماضي أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.

وكانت الصومال وإثيوبيا دعتا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

وسبق للصومال الإعلان أن القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في يناير/كانون الثاني الماضي أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهرا، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا لإنهاء التوترات بينهما.