متظاهرون في فرنسا ينددون بتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل

أعضاء في البرلمان الأوروبي طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (الفرنسية)

تظاهر بضع مئات، اليوم الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا للمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار" في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمَل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان.

ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى المظاهرة التي ضمت نحو 400 شخص، بحسب قوات الأمن.

وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"كلنا فلسطينيون".

وقال أحد منظمي المظاهرة غابرييل كاردوين لوكالة الصحافة الفرنسية "جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون إسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".

وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحفي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجودا دائما، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".

إعلان

وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإسباني هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة.

وقالت "نحن قلقون جدا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضا إلى تعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست.

وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمخصصة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الأيرلندي باري أندروز من كتلة تجديد أوروبا (رينيو) السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقال من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة.

المصدر : الفرنسية

إعلان