إيران تسعى لدرء قرار ضدها والوكالة الذرية تعلّق على ضربة إسرائيل
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه ليس هناك ما يشير إلى أن جزءا من مجمع بارشين العسكري -الذي استهدفته إسرائيل خلال هجوم جوي الشهر الماضي- منشأة نووية أو به أي مواد نووية.
جاء ذلك ردا على سؤال من صحفي عن تصريح صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الاثنين الماضي- قال فيه إن إسرائيل ضربت "جزءا محددا من البرنامج النووي" الإيراني.
ونفذت مقاتلات إسرائيلية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجات من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد بضعة أسابيع من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ شمل نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.
في غضون ذلك، تواصلت المحاولات الإيرانية لدرء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، من خلال وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين، قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع سلاح نووي، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.
"يعقد الأمور"
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت أمس الأربعاء إن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الذرية".
ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.
ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الذرية في مارس/آذار العام الماضي، ولم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.