لانتهاكاتها الحقوقية.. أستراليا تقيّم تراخيص صادرات عسكرية لإسرائيل

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأسترالية بأن بلادهم أعادت النظر في 66 ترخيصا للتصدير العسكري إلى إسرائيل وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن المسؤولين قولهم إن حكومتهم أصدرت نحو 247 ترخيصا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، ولكن 66 منها فقط نشطة حاليا.

وبحسب الغارديان، ذكر المسؤولون أن الحكومة راجعت التراخيص الـ66 التي وافقت عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كلا على حدة، وتقييمها وفقا لموقف أستراليا الدولي.

وأوضحوا أن الحكومة ستعلن نتيجة المراجعة للرأي العام لاحقا، وأنها يمكن أن تلغي أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أكد أن بلاده لم تزود إسرائيل بالسلاح قبل أو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن حكومة كانبيرا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الشفافية بشأن تفاصيل تراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل.

وأشارت تقارير إلى أن أجزاء من طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في غزة تم إنتاجها في أستراليا، في حين دعا نحو 350 موظفا حكوميا في مايو/أيار الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي، ديفيد شوبريدج، بإنهاء جميع التجارة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدا أن الحكومة "يجب ألا تفعل ما من شأنه تشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعية".