أرمينيا تستقبل 28 ألفا من قره باغ وأذربيجان تبحث عن متهمين بجرائم حرب
قالت أرمينيا اليوم الثلاثاء إنها استقبلت أكثر من 28 ألف شخص على الأقل وصلوا إليها من ناغورني قره باغ، في حين تبحث أذربيجان بين اللاجئين عن أشخاص تتهمهم بارتكاب "جرائم حرب".
ومع استمرار تدفق اللاجئين من قره باغ إلى الأراضي الأرمينية، تم الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط عاصمة الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.
وعند وصولهم بالسيارات أو الحافلات، وجد الآلاف من سكان ناغورني قره باغ ملجأ في أرمينيا. وأعلنت الحكومة الأرمينية الثلاثاء أنها استقبلت 13 ألف شخص، في حين لا تزال مئات المركبات تتجه نحو هذا البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويغادر هؤلاء المدنيون ناغورني قره باغ، رغم الوعد الذي كرره رئيس أذربيجان إلهام علييف أمس الاثنين بأن حقوق الأرمن في هذا الإقليم ستكون "مضمونة".
وتعهدت أذربيجان بالسماح للانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، وسط توقعات بفرار جماعي للأرمن من الإقليم في ظل تشديد القوات الأذربيجانية قبضتها، في حين يبقى الوضع الإنساني صعبا للغاية.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب" وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.
وقال المصدر إن "أذربيجان تعتزم العفو عن المقاتلين الأرمن الذين ألقوا أسلحتهم في قره باغ، لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال حروب قره باغ يجب أن يُسلموا إلينا"، وذلك في معرض تفسيره لأسباب الطلب من الرجال في سن القتال أن ينظروا إلى كاميرا عند آخر نقطة تفتيش حدودية.
ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس الأذربيجاني قوله إن الفرص الآن أفضل لدفع عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.
وكان باشينيان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، تستعد لاستقبال 40 ألف لاجئ.
ردود غربية
وقد دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أذربيجان إلى احترام تعهدها بحماية مدنيي ناغورني قره باغ، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "وزير الخارجية تحدث مجددا مع الرئيس علييف اليوم وشدد على الضرورة الملحة لوضع حد للأعمال العدائية، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورني قره باغ".
وأضاف ميلر أن علييف قال إنه لن يكون هناك أي عمل عسكري آخر، وأن واشنطن تتوقع منه الالتزام بذلك.
من جهتها اعتبرت باريس، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر، أن النزوح "الضخم" للأرمن من قره باغ يحدث "على مرأى من روسيا المتواطئة".
وذكرت لوجاندر أن باريس ستحمل "أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن"، داعية إلى "تحرك دبلوماسي دولي" في مواجهة "تخلي روسيا عن أرمينيا".
كما طالب الاتحاد الأوروبي أذربيجان بتفصيل رؤيتها فيما يتعلق بمصير الأرمن المقيمين في قره باغ.
وشدد التكتل في بيان على "ضرورة الشفافية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الدولية والمسؤولين المكلفين بضمان احترام حقوق الإنسان وتلقي تفاصيل إضافية حول رؤية باكو فيما يتعلق بمصير الأرمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان".
وبدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن حقوق آلاف السكان النازحين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا "يجب حمايتها"، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
68 قتيلا بانفجار مستودع وقود
ومساء الاثنين، انفجر مستودع للوقود في الإقليم وسط نزوح جماعي، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا للوهلة الأولى قبل أن يرتفع عدد الضحايا مساء الثلاثاء إلى 69 قتيلا و300 مصابا إضافة إلى 105 مفقودين، وفق السلطات في ناغورني قره باغ.
وقالت في بيان "لا يزال عشرات الجرحى في حالة حرجة"، موضحة أن المصابين الذين يعانون من حروق متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى في ناغورني قره باغ.
مفاوضات برعاية أوروبية
هذا، ومن المقرر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل ممثلين كبارا عن أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تواجهتا عسكريا في ناغورني قره باغ في الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 1994 (30 ألف قتيل) وفي خريف العام 2020 (6500 قتيل).
وسيترأس سيمون موردو المستشار الدبلوماسي الرئيسي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، هذا الاجتماع في بروكسل. وستمثل أذربيجان وأرمينيا، وكذلك فرنسا وألمانيا، بمستشاريها للأمن القومي، وسيشارك في الاجتماع أيضا الدبلوماسي الإستوني تويفو كلار الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز.
كما سيجتمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في غرناطة بإسبانيا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وهو اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة ولم يتم إلغاؤه.