باكستان.. محكمة عليا تنظر في استئنافٍ قدمه خان وتوقعات بحل البرلمان

أفاد أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة عليا ستنظر اليوم الأربعاء في استئناف قدمه على الحكم بإدانته في تهم فساد، في حين يتوقع أن يتمّ حل البرلمان تمهيدا لتولي الحكومة الإعداد للانتخابات.

وقال المحامي نعيم بانجوتا إن المحكمة ستبدأ إجراءات الاستئناف في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مضيفا أن "عمران خان سيطلق سراحه إذا قُبلت القضية من حيث الموضوع".

وفي وقت سابق اليوم، قررت لجنة الانتخابات في باكستان منع خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات بعد إدانته وحبسه 3 سنوات بتهم فساد.

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.

وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن في قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا. وأضاف "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".

في الأثناء، يسعى محامو خان لنقض الحكم القضائي الذي صدر في حقه السبت الماضي بسجنه 3 سنوات ومنعه من العمل السياسي 5 سنوات.

وقال محامو خان إنهم يواجهون صعوبة في النقض، وذلك لأن حكم الإدانة الصادر ضده جاء فيه أنه "نافذ، ومحظور النقض" إضافة إلى عقبات إجرائية أخرى.

وأفاد مراسل الجزيرة أن فريق الدفاع عن خان يتواصل مع المحكمة ويعمل على إزالة عقبات إجرائية، وينتظر حاليا موعد قبول المحكمة طلب دعوى النقض.

اعتقال وملاحقات

وكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان (70 عاما) في مدينة لاهور السبت الماضي، إثر حكم قضائي بسجنه 3 أعوام وحرمانه من العمل السياسي 5 سنوات، صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد، بتهمة الكسب غير المشروع.

ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك قرب العاصمة إسلام آباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.

ويُتهم لاعب الكريكيت السابق بعدم الإفصاح عن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به أبريل/نيسان 2022، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن "دوافعها سياسية".

والعام الماضي، أقيل خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.

ويتهم خان حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع حكومة الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن خان هو السياسي الأكثر شعبية في باكستان، إذ أدى اعتقاله لفترة وجيزة في مايو/أيار الماضي، بسبب تهم فساد أخرى، إلى اندلاع اضطرابات دامية لم تنته إلا بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه.

وكان عمران خان نجا من إصابته بإطلاق نار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، خلال تجمع حزبي بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب، ونفى الجيش حينها اتهامه بمحاولة الاغتيال.

حل البرلمان

وفي سياق متصل، يتوقع أن يتمّ اليوم الأربعاء حل البرلمان تمهيدا لتولي حكومة -يهيمن عليها التكنوقراط- الإعداد لانتخابات يرجح أن يغيب عنها خان بسبب الحكم الصادر ضده بالمنع 5 سنوات من العمل السياسي.

وبموجب القانون، يتعين إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.

ورغم تقلده السلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.

وقال رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي أحمد بلال محبوب إن "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من خمسة أعوام، ما يعني، تفويضها باتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي".