الجزائر تقترح مبادرة لحل سياسي لأزمة النيجر

Antony Blinken - Ahmed Attaf meeting in Washington DC
أحمد عطاف أكد أن دولا عديدة تعارض التدخل العسكري في النيجر (الأناضول)

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف -اليوم الثلاثاء- إن بلاده تقترح مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، في حين حذّرت وزيرة فرنسية من "الانهيار الأمني في غرب أفريقيا".

وقال عطاف، في مؤتمر صحفي في الجزائر، إن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، لأن الجزائر تعدّ نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لهذا المبدأ، مضيفا أن "المحور الثاني للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات".

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.

وأضاف أن المحور الرابع يعتمد على المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، والمحور الخامس هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما السادس فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.

وجدّد عطاف تمسّك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستبعاد "أي تدخل عسكري"، مشددًا على رفض "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد"، ودعا إلى تمكين بازوم من استئناف مهامه رئيسًا للبلاد. وقال إن معظم الدول التي تحدثوا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة.

وكان عطاف أجرى قبل أيام مباحثات في 3 بلدان من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها، كما أوفدت الجزائر -الخميس الماضي- الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر ضمن مساعيها للوساطة.

وفي السادس من أغسطس/آب الجاري، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه "يرفض رفضا قاطعا أيّ تدخل عسكري" من خارج النيجر، مما سيمثل -وفق تعبيره- "تهديدا مباشرا للجزائر" التي تشترك في حدود تمتد لنحو ألف كيلومتر مع النيجر. وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، "لن يكون هناك حل دوننا، نحن أول المعنيين".

الموقف الفرنسي

من جهتها، جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المطالبة بعودة النظام الدستوري، مؤكدة التزام بلادها بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية.

وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، قالت كولونا إن "الانقلاب سيخفق".

وأكدت أن الطريق الذي فتحه الانقلاب في النيجر هو ما سمّته طريق الكارثة المؤكدة، وخطر الانهيار الأمني في غربي أفريقيا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت بتمثيل القارة الأفريقية في مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن لدى بلادها مستقبلا مع الدول الأفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية، حسب قولها.

وأضافت "لا يمكن لباريس أن تتجاهل ما تقوله مجموعة إيكواس بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو".

مهلة مغادرة السفير الفرنسي

وانتهت منتصف الليلة قبل الماضية مهلة منحتها وزارة خارجية النيجر المعيّنة من قبل المجلس العسكري للسفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، كونه شخصًا غير مرغوب فيه.

وأكد المجلس العسكري أن سحب اعتماد السفير، وطلب مغادرته النيجر كونه شخصًا غير مرغوب فيه، هو حق سيادي تكفله الاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك، رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك، أبقى المجلس على حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة في ظل التحذيرات المتوالية من مجموعة إيكواس بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري إلى النيجر.

المصدر : الجزيرة + وكالات