ترامب يندد بموعد محاكمته ومساع جمهورية لعزل بايدن

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة بالموعد الذي حددته القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، بينما انتقد البيت الأبيض مساعي نواب جمهوريين لفتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

ووصف ترامب هذا القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024، واتهم على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكرهه" وأنها متحيزة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

وكانت القاضية تشاتكن، قد حددت الرابع من مارس/آذار 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس/آذار 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.

قرار وتداعيات

ويمكن أن تكون لقرارها تداعيات ضارة على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" حض ترامب على إبطال القضية واصفا المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مختل"، مندّدا بـ"تدخل انتخابي".

وقال ترامب "لم تمنحني تمديدا سوى لشهرين وهو ما أرادته حكومتنا الفاسدة ألا وهو الثلاثاء الكبير"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن، علما أن مواعيد المحاكمة عادة لا تقبل الطعن.

وقالت ممثلة الادعاء مولي غاستون إن ترامب متّهم بـ"جرائم تاريخية"، مشيرة إلى وجود "مصلحة عامة استثنائية" في إجراء محاكمة سريعة.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

مساع وانتقادات

وتأتي هذه التطورات بينما انتقد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، المساعي التي يبذلها نواب جمهوريون في الكونغرس لفتح تحقيق الخريف المقبل بشأن مخالفات ضريبية بغية عزل الرئيس جو بايدن.

وقال متحدث البيت الأبيض إيان سامز، في بيان، إن هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس.

وتابع أن هناك نوابا جمهوريين يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية.

ورأى أنه يجب عليهم العمل مع الرئيس بالقضايا التي تهم الشعب الأميركي حقا، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية والتعليم، بدلا من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسي بالرئيس وفق قوله.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت في تقارير سابقة عن نواب جمهوريين، أنهم يرون أن فكرة العزل السياسي محفوفة بالمخاطر.

وأوردت الشبكة عن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قوله إنه يخطط لمتابعة التحقيق الذي يهدف إلى عزل بايدن، ويأمل أن يبدأ التحقيق مع نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

يشار إلى أنه في حال وجد بايدن نفسه أمام دعوى عزل فعليا، فسيكون ثاني رئيس بتاريخ الولايات المتحدة الذي يمر بتجربة من هذا النوع بعد ترامب الذي واجه دعوتين لعزله.