إثيوبيا.. مقتل 26 في غارة جوية بأمهرة والسلطات تعتقل المئات من أبناء الإقليم في أديس أبابا
قال مسؤول صحي إثيوبي -اليوم الاثنين- إن 26 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية على ميدان مزدحم في إقليم أمهرة مطلع الأسبوع، في حين ذكرت منظمة حقوقية عيّنتها الدولة تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع، منذ اندلاع القتال هذا الشهر.
وقبل أيام تمكّنت القوات الاتحادية من طرد عناصر "ميليشيا فانو" من معظم البلدات الرئيسة في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.
وقال مسؤول في إحدى مستشفيات الإقليم -طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- إن الغارة الجوية أصابت وسط بلدة فينوتي سلام، أمس الأحد.
وأضاف أن 4 تُوفوا في المستشفى، بينما لقي 22 آخرون حتفهم، إما في مكان الحادث، وإما في الطريق إلى المستشفى. وقال المسؤول إن 55 آخرين يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم في الانفجار.
بدورها، قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في البيان -اليوم الاثنين- إنها تلقت تقارير موثوقة حول سقوط ضحايا من المدنيين، في ضربات وقصف في فينوتي سلام وبلدات أخرى، دون تحديد متى وقعت هذه الأحداث.
ولم يردّ متحدثون باسم الحكومة والجيش ورئيس الوزراء آبي أحمد، على طلبات للتعليق -اليوم الاثنين- على الضربة الجوية المشتبه بها، أو بيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
حملة اعتقالات
وفي سياق متصل، أفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن العاصمة أديس أبابا شهدت اعتقالات واسعة النطاق لمدنيين ينحدرون من عرقية الأمهرة.
وقال محاميان لأسوشيتد برس إن السلطات تحتجز أكثر من 3 آلاف من أبناء عرقية المهرة في أديس أبابا، داخل مراكز الشرطة والمدارس ومراكز الاحتجاز المؤقتة الأخرى.
وتسمح إجراءات الطوارئ -التي فرضتها السلطات خلال الحرب في إقليم تيغراي- لأجهزة الأمن باعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي، وإجراء عمليات تفتيش وفرض حظر التجول.
في المقابل، قالت الحكومة الفيدرالية إنها اعتقلت 23 شخصًا فقط بموجب حالة الطوارئ في أديس أبابا. ومن بين هؤلاء النائب المعارض كريستيان تاديلي، الذي ينبغي له أن يتمتع بحصانة من الاعتقال، بموجب الدستور الإثيوبي كونه عضوًا في البرلمان.
واندلع القتال بسبب اتهامات أطلقتها فانو بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة.
ويشكّل القتال أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية، التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات فانو، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفًا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي.