رغم استمرار الاحتجاجات.. لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا

الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل مستمرة منذ 28 أسبوعا (الفرنسية)

صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية -مساء الأربعاء- على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، تمهيدا للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح القرار مقابل 7 أعضاء ضده، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحال إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.

ورغم أن الكنيست لم يحدد موعدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، فإن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أنه "سيبدأ الأحد القادم"، متوقعة أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".

ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وفي وقت سابق أمس، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها التحفظات التي قدمتها المعارضة (بلغ عددها 27 ألف و670 اعتراضا) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية.

وقال الكنيست -في بيان- إن المعارضة تعمدت تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت، في محاولة للتأثير على موقف الحكومة.

وفي السياق، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل، حسب ما أعلن مكتب نتنياهو في بيان.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للأسبوع الـ28 على التوالي، ضد مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة ضمن ما تسميه "الإصلاح القضائي"، في حين تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى دولة دكتاتورية".

المصدر : الجزيرة + الأناضول