منها العمل بلا أجر في مؤسسات إسرائيلية.. استنكار للإجراءات العقابية ضد الصحفية المقدسية لمى غوشة

4-أسيل جندي، الشيخ جراح، القدس، الصحفية المقدسية لمى غوشة تقف أمام مدخل منزلها الذي لا تستطيع تجاوزه كونها تخضع لعقوبة الحبس المنزلي(الجزيرة نت)
الصحفية المقدسية لمى غوشة لا تستطيع تجاوز مسكنها كونها تخضع لعقوبة الحبس المنزلي (الجزيرة)

استنكرت جهات صحفية رسمية الإجراءات العقابية، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الصحفية المقدسية لمى غوشة، وذلك بعد إنهاء حبسها المنزلي، وسط رفض واسع لهذه الإجراءات كونها استهدافا مباشرا للعمل الصحفي وانتهاكا للحقوق المهنية.

ومن ضمن الإجراءات، التي فرضها الاحتلال على غوشة، العمل 9 أشهر لصالح الجمهور، و6 أشهر مع وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل (قرابة 1210 دولارات).

وأنهت محكمة الاحتلال في القدس، الثلاثاء الماضي، الحبس المنزلي المفروض على غوشة، والذي استمر لمدة 10 أشهر.

قرار وتعليق

وعلقت الصحفية المقدسية على قرارات الاحتلال، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "اليوم وبعد مرور 10 شهور، انتهى قرار الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل الصادر بحقي، لنبدأ سلسلة جديدة من المعارك الوجودية وهذه المرة العنوان هو (العفودات شيروت)، أي العمل الجماهيري، بمعنى أدق العمل بدون مقابل مادي في أي من المؤسسات التابعة لحكومة الاحتلال".

وأضافت "لا أعرف صدقا من أين أبدأ أو كيف أبدأ حياتي بعد حالة الشلل التام التي مررت بها خلال 10 شهور الماضية، وليس لدي وصف دقيق لمعنى الحرية وسط كل هذه القيود والشروط التي تجعل من الحرية مفهوما رماديا مليئا بالميوعة".

وتابعت "لكنني أُدرك أنني خلال هذه التجربة بحثت عن ذاتي جيداً واستعدتها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتحررت من الأثر المُصاحب لكل الأدوات الاستعمارية العقابية الناعمة التي مورست بحقي وأهمها وحش الحبس المنزلي، لأبقى أنا ولا أتحول إلى بقعة ظل فاقدة الوعي والروح".

استنكار ورفض

من جانبها، استنكرت جهات صحفية رسمية الإجراءات العقابية التي فرضتها سلطات الاحتلال ضد غوشة، وذلك بعد إنهاء حبسها المنزلي، وسط رفض واسع لهذه الإجراءات كونها استهدافا مباشرا للعمل الصحفي وانتهاكا للحقوق المهنية.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان "الحكم الجائر بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة" واعتبرته إمعانا في الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في الرأي والتعبير عنه.

من جهته، رفض الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الإسرائيلي، معتبرا أنه "ينتهك حرية التعبير وحقوقها المهنية".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار محكمة الاحتلال، بحق غوشة، والمتمثل بفرض 9 شهور عمل (لخدمة الجمهور) إضافة إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية بحقّها، يأتي في سياق نهج الاحتلال المستمر لاستهداف العمل الصحفيّ وفرض مزيد من القيود عليه، خاصّة أنّ هذا القرار جاء بعد 10 شهور من (الحبس المنزلي) بحقّ الصحفية غوشة، وحرمانها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجهاز الحاسوب، وهاتفها".

استئناف ومواجهة

وأكّد نادي الأسير أنّه -وفي ضوء هذا القرار- فإنّ محاميها سيتقدم باستئناف على القرار، مضيفا أن منظومة الاحتلال وبكافة أجهزتها عملت، ولا تزال، على ابتكار أساليب وسياسات لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة عليهم، لا سيما مع تصاعد المواجهة الحالية، حيث يواصل الاحتلال اعتقال 18 صحفيا، كان آخرهم محمد منى من نابلس.

واعتقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ "التحريض على الاحتلال" وقامت القوات الإسرائيلية بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.

وواجهت غوشة منذ سبتمبر/أيلول 2022 عقوبة "الحبس المنزلي" وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي" إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.