بسبب برامج طهران الصاروخية.. واشنطن تعاقب أفرادا وكيانات في إيران والصين بينهم دبلوماسي

فرضت وزارة الخزانة (المالية) الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على شبكة مؤلفة من 7 أفراد و6 شركات في إيران والصين -ضمنهم موظف دبلوماسي إيراني- لارتباطها ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الكيانات والأشخاص الذين أدرجوا ضمن العقوبات الجديدة متهمون بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية، وأوضحت الوزارة أن الشبكة "أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسة في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية".

ومن بين المشمولين بالعقوبات الأميركية الجديدة، داود دامغاني، الملحق العسكري الإيراني في بكين، والذي تتهمه واشنطن بتنسيق مشتريات من الصين لفائدة الجيش الإيراني.

كما عاقبت وزارة الخزانة الأميركية شركة تشجيانغ تشينغج الصينية متهمة إياها ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية.

واستُهدف مدير الشركة الصينية وموظف فيها بالعقوبات الجديدة، والتي شملت أيضا شركة "لينجوي" لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ والتي تقول واشنطن إنها تعمل كواجهة للشركة التي مقرها الصين وتعاملاتها مع شركات إيرانية.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى".

بيان ثلاثي

وفي السياق، قال بيان ألماني بريطاني فرنسي مشترك إن إيران واصلت تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية.

وأضاف البيان الثلاثي أن طهران واصلت تركيب مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ولم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزاماتها المتفق عليها.

وقالت الدول الموقعة على البيان إنها ملتزمة بكل خطوة دبلوماسية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وإنها ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد الإيراني النووي الخطير على حد وصف البيان.

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هي ضمن الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، وهو الاتفاق التي تعثرت الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإعادة العمل به عقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في العام 2018.