محامي الغنوشي يحذر: الاتهامات الموجهة إليه تصل أحكامها للإعدام

قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي إن اعتقاله لم ترافقه إجراءات قانونية وإنما محاكمات إعلامية غايتها التنكيل به، وفق تعبيرها.

وقال المحامي سامي الطريقي، عضو الهيئة في مؤتمر صحفي، إن كل الإجراءات التي تمت هي خارج إطار القانون، ومبنية على تجاوزات وعلى تصريح للغنوشي تم تزييفه واجتزاؤه من سياقه. وأضاف أن الهيئة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد تزييف الوثائق.

وأشار الطريفي إلى أن الغنوشي كان واضحا في مواقفه الرافضة لكل من يكفر الأمنيين، وهو يتعرض لما وصفه بمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها. وأكد أن الهيئة تريد أن تعرف من يحرك هذه الملفات التي وصفها بالمفبركة.

ورأى المحامي أن الغنوشي يتعرض لمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى الغنوشي "مفبركة" وترقى الأحكام فيها إلى الإعدام.

وفي 15 مايو/أيار الجاري قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف "الطواغيت".

وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما".

وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في 21 فبراير/شباط الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.

والغنوشي أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد يحاكم في قرابة 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته الشهر الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وانتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية راشد الغنوشي وعددا من المعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد في الأشهر الماضية، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.