الاعتقال الإداري.. سياسة إسرائيلية ممنهجة تحرم الفلسطينيين من معرفة سبب اعتقالهم

شكّل الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي طيلة عقود شملت أيضا الأسرى السابقين، وهو ما دفع الحركة الأسيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام ومقاطعة المحاكم تنديدا بهذه السياسة.

في هذا التقرير، نتعرف أكثر وبالأرقام عن تطور هذه السياسة الإسرائيلية، وكيف واجهها الفلسطينيون المعتقلون إداريا في السجون.

تُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".

وتقول المنظمات الحقوقية إن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ من خلال الاعتقال الإداري لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من دون تهمة محددة ومن دون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويؤدي غالبا إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرات متتالية.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري -الذي استنسخته من الانتداب البريطاني- منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967، وبذلك فإن إسرائيل تعد الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال استخدمت هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وسُجلت إلى حدود عام 2014 أكثر من 50 ألف حالة اعتقال إداري من بين أكثر من 805 حالات اعتقال، حسب معطيات وزارة شؤون الأسرى.

وخلال سنوات الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 وحتى عام 1994 صدر نحو 19 ألف أمر اعتقال، وكان العدد مشابها تقريبا خلال سنوات الانتفاضة الثانية من عام 2000 إلى عام 2007، حيث اقترب من نحو 18 ألف حالة.

وشهد عام 2022 العديد من التحولات على صعيد واقع عمليات الاعتقال، فقد أصدر الاحتلال 2409 أوامر اعتقال إداري، وبقي منهم نحو 850 رهن الاعتقال الإداري؛ وهو الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام.

ومن بين هؤلاء 19 طفلا تعرضوا للاعتقال الإداري، وبقي منهم 7 أطفال رهن الاعتقال الإداري، وأسيرتان.

وينتهج الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري للأسرى السابقين، فقد حول العام الماضي 43 مقدسيًا للاعتقال الإداري، علما أن الاحتلال جدد لبعض الأسرى الاعتقال الإداري أكثر من مرة.

ومع إمعان قوات الاحتلال في اعتقال المزيد من الفلسطينيين إداريا، اضطر الأسرى للقيام بخطوات نضالية عدة، منها مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية والإضراب عن الطعام.

وفي عام 2022، خاض 75 أسيرًا عدة معارك للأمعاء الخاوية احتجاجا على عدة إجراءات تعسفية، ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

ومن أطولها إضراب الأسير خليل عواودة الذي استمر 172 يوما، وتعمد الاحتلال توجيه تهمة جديدة له للاستمرار في اعتقاله والتنصل من الاتفاق.