بعد مذكرة التوقيف الدولية.. حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يتصدر المنصات

FILE PHOTO: Lebanon's Central Bank Governor Riad Salameh speaks during an interview in Beirut
رياض سلامة يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 3 عقود (رويترز)

تصدر وسم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة منصة "تويتر" في بلاده خلال الساعات الماضية، تلته وسوم أخرى تتفاعل مع إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه، في وقت رحّب لبنانيون بهذه الخطوة وطالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها.

وكانت قاضية فرنسية -مكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة- أصدرت مساء أمس الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق هذا المسؤول اللبناني الذي رفض القرار قائلا إنه يمثل خرقا لأبسط القوانين.

وتغيّب حاكم مصرف لبنان المركزي عن جلسة استجواب، عقدت في باريس أمس، لمعرفة كيف جمع أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محامي سلامة.

وعقب تغيب سلامة عن جلسة اليوم كان أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي خيار إصدار أمر استدعاء جديد، إلا أنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة (72 عاما) الذي يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

تفاعل ومشاركة

وعلى موقع "تويتر" تفاعل مغردون لبنانيون مع الخبر، وعبّر عدد منهم عن موقفه من هذه الخطوة، في حين لاقى مقطع فيديو شاركه المحامي وديع عقل من أمام قوس النصر بالعاصمة الفرنسية الكثير من المشاركات والتفاعلات.

وقال المحامي في المقطع المصوّر إنه فريقه حقق انتصارا، وسلامة "صار حقيقة فارا من العدالة وهناك مذكرة توقيف بحقه، بسبب جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتزوير وتبييض أموال نُهبت من اللبنانيين".

واحتفى عقل بهذا "الإنجاز" قائلا "على مدى 30 عاما أخبرونا أن لا أحد من القادة سيحاكم وأن القويّ لا يمكن مقاضاته، لكننا صمدنا وقاومنا وبسبب قضاء أوروبا الشريف واثنين من قضاة لبنان الشرفاء (غادة عون وجون طنوس) تم إثبات العكس".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت منصات لبنانية مقطعا للفيديو يوثّق احتفاء عدد من الشبان من أمام بيت سلامة بالألعاب النارية.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وأساء استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال 3 عقود.

وتفاعلا مع مذكرة التوقيف، قال النائب بالبرلمان وضاح صادق "صدور مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان بمثابة نزع آخر ورقة توت عن جسد مهترئ لقضاء لبناني أثبت في كلّ المناسبات خضوعه للقرار السياسي متنازلًا عن استقلاليته ومسؤوليته تجاه وطن نهبت أمواله وشعب سرق ثم قتل في ظل غياب كامل للسلطة القضائية. سلامة مجرد جندي في جيش من الفساد ما زال يمسك بمفاصل البلد حتى الآن".

قضية وحيثيات

وأعادت الصحافية في "الأخبار" اللبنانية رولا إبراهيم نشر الصفحة الأولى للصحيفة بعددها الصادر اليوم والتي تصدرت فيها صورة خلفية لسلامة كامل الغلاف مع عنوان: استح وارحل".

وتحت العنوان ذاته، فتحت الصحيفة ملف حاكم مصرف لبنان المركزي، وألقت الضوء على عدد من حيثيات القضية التي تشغل الرأي العام.

أما حزب الكتائب اللبناني فقد اعتبر أن ملاحقة سلامة أمام القضاء تجعل بقاءه في منصبه أمرا غير مقبول وتحتّم استقالته "وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع أصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي".

وفي بيروت، ردّ سلامة ببيان الثلاثاء قال فيه "سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشّكل مخالفة واضحة للقوانين" كما تعهد محاميه بـ "رفع دعوى أمام المحاكم المختصة".

ورفض بيار-أوليفييه سور محامي حاكم المصرف المركزي إصدار مذكرة التوقيف قائلا "ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة".

ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف، لاسيما وأن لبنان لا يسلم رعاياه.

وقال اللواء جميل السيّد عبر حسابه في "تويتر": مع الأسف احتمى (سلامة) بالحِجَّة السخيفة الذي قدّمها القضاء اللبناني بأنّه لم يُعْثَر عليه لتبليغه مذكرة استدعائه. وأضاف: سخافة هذا القضاء عندنا وتفاهته جعلتْهُ ممسحة ومهزلة، ومع ذلك لا يزال المجال مفتوحاً أمام سلامة لتبرئة نفسه، أمّا الذين يقنعونه بعدم الذهاب إلى هناك، فهؤلاء ليسوا خائفين عليه بل خائفين منه على أنفسهم نصيحتي له بالذهاب وكشْف المستور وإلّا جعلوه كبْش محرقة…

إجراءات وبيانات

بهذا الصدد، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح لتلفزيون "الجديد" المحلي "لا يمكننا أن نحكي عن ملاحقة أو توقيف رياض سلامة بلبنان لأن كل الإجراءات التي تتعلق بإنتربول ومعاملة الاسترداد لم تتم بعد".

وبحسب مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية فإن "القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوريزي قرارها".

يشار إلى أن سلامة يواجه بالتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات بالخارج.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي