بعد "الضوء الأخضر" من نتنياهو.. مسؤولان إسرائيليان بارزان يعترضان على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

At least 7 killed in an armed attack in Jewish settlement at East Jerusalem
نتنياهو (يمين) أعطى الضوء الأخضر لإنشاء "الحرس الوطني" مقابل موافقة بن غفير على تأجيل التعديلات القضائية وفق مصادر إسرائيلية (الأناضول)

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا اليوم الأحد اعتراضها على إنشاء "الحرس الوطني"، لوجود "موانع قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لذلك".

وقالت بهاراف ميارا -في كتاب أرسلته للحكومة، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية الخاصة- "هناك عائق قانوني، يجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية من دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

ورد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عليها ذلك بالقول" تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات، وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل".

وأضاف أن "بهاراف ميارا لا تفهم وضعها كمستشارة، يجب أن يتم إنشاء الحرس الوطني من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع".

من ناحية أخرى، أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير.

وقال شبتاي -في رسالة مطولة بعث بها لإيتمار بن غفير، ونقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في دولة إسرائيل تتداخل مجالات مسؤولياتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة".

وتابع "تبرير الاقتراح لا يتضمن أي أسباب حقيقية لهذه الخطوة غير الضرورية"، مبينا أن "فصل المنظومة المقترحة (الحرس الوطني) عن الشرطة سيكون له ثمن فادح للغاية يمكن أن يصل أيضا إلى الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".

وأضاف "الحرس كجهاز مستقل ومنفصل عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة الأمن القومي، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".

ومضى موضحا "يرجع ذلك إلى الإضرار بوحدة القيادة والتفتت، وازدواجية الجهود، وصراع القوة بين الهيئات (الأمنية)، وقبل كل شيء عدم الوضوح في ما يتعلق بالعنصر القائد الذي يتحمل المسؤولية الشاملة".

ورفض بن غفير طلب شبتاي المشاركة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد للتعبير عن موقفه من قضية "الحرس الوطني".

وقال مكتب الوزير الإسرائيلي "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسًا وطنيًا بسبب حروب الأنا".

وأضاف "بن غفير لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس الوطني".

مليشيا بن غفير

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الاثنين الماضي أنه أعطى "الضوء الأخضر" لإيتمار بن غفير لتشكيل الجهاز الأمني الجديد من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين. ورأى معارضو هذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة بن غفير.

وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف أعلنا في يونيو/حزيران 2022 انطلاق "الحرس الإسرائيلي" المعروف أيضا باسم "الحرس الوطني" بحيث يعمل كجزء من قوة "حرس الحدود" وذراع للشرطة الإسرائيلية.

وحسب الخطة الإسرائيلية المقترحة، ستحول وحدات من "حرس الحدود" إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أيا كان مصدرها. كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات "الحرس الوطني"، وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة.

وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء الجهاز الجديد نحو 31 مليون دولار تُحوّل كميزانية لمرة واحدة، في حين تبلغ الميزانية السنوية لهذا الكيان 17 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة + الأناضول