ردا على الانتقادات الغربية.. الحكومة الأفغانية تدافع عن منع عمل النساء لدى الأمم المتحدة

نفى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم الأربعاء أن تكون حركة طالبان تعرقل نشاط الأمم المتحدة في أفغانستان، وذلك بعد أيام من تنديد غربي وأممي بقرار طالبان منع عمل الأفغانيات لدى المنظمة الدولية.

وقال المتحدث الأفغاني إن منع المرأة الأفغانية من العمل شأن داخلي وليس له علاقة بالأمم المتحدة.

وأشار مجاهد إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان ناجم عن عقوبات دولية وأميركية، وأن على المنظمة الدولية رفع العقوبات وإزالة أفغانستان من القائمة السوداء التي تمنع المسؤولين من السفر إلى الخارج.

وقبل أيام، نددت الأمم المتحدة ودول غربية بقرار حركة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمة الدولية، وسط مطالبات للحركة بالعودة "بشكل عاجل" عن قرارها.

وفي حين تقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إلغاء القرار فورا ووصفه بأنه "انتهاك غير مقبول لأبسط حقوق الإنسان".

وأبلغت الأمم المتحدة نحو 3300 من موظفيها في أفغانستان، من بينهم قرابة 400 امرأة، بعدم التواصل مع مكاتبهم حتى إشعار آخر لدواع أمنية. ولم يتأثر نحو 600 من العاملين في المنظمات الدولية في أفغانستان بالحظر.

لقاء كابل

والتقى كبار مسؤولي الأمم المتحدة في كابل أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت سلطات طالبان إلى أنها ستفرض حظرا على عمل الأفغانيات في المنظمة الدولية.

وقال رامز الأكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إن متقي أبلغهم أن الحظر توسيع لأمر صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بحظر عمل الأفغانيات لدى المنظمات الإغاثية.

ولدى سؤاله عما إذا كان الأمر يستحق بقاء الأمم المتحدة في ظل هذه القيود، قال المنسق الأممي "حتى لو كان ذلك سينقذ حياة طفل واحد، حتى لو كنا سنبني منزلا واحدا، حتى لو كان سيغير حياة شخص واحد، الأمر يستحق ذلك".

وكانت سلطات طالبان قررت في ديسمبر/كانون الأول الماضي منع معظم العاملات في وكالات الإغاثة الإنسانية من العمل، ويقول العاملون في مجال الإغاثة إن ذلك زاد من صعوبة الوصول إلى المحتاجات وربما يدفع المانحين إلى وقف التمويل.