الأمم المتحدة وصفته بأنه يرقى إلى حظر اللجوء.. سوناك: قانون الهجرة البريطاني الجديد يتماشى مع القانون الدولي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير نظامية من طلب اللجوء، يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، في حين انتقدته جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة ووصفته الأمم المتحدة بأنه يرقى إلى حظر اللجوء.

وأوضح سوناك أن مشروع القانون بشأن المهاجرين سيتيح لهم تحديد من يدخل بريطانيا ومن يحتاج إلى مساعدة.

ويمنع النص المهاجرين الواصلين "بطريقة غير قانونية" إلى المملكة المتحدة بطلب اللجوء وبالإقامة لاحقًا على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية، ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة، كما يمنعهم "بشكل قاطع" من إمكانية الاستئناف ضد عمليات الترحيل.

أمّا المهاجرون الواصلون بطريقة نظامية، فستتعامل معهم لندن على أساس حصة نسبية سنوية يحددها البرلمان.

ومن جهتها، قالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إن قانون الهجرة الجديد سيسمح بترحيل المهاجرين "غير القانونيين" إلى بلدهم أو بلد ثالث آمن، كما سيتيح اعتقال المهاجرين "غير القانونيين" 28 يوما دون إفراج بكفالة.

وأضافت وهي تعرض النص على البرلمان "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية" لكنها أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصفت الوزيرة مشروع القانون بأنه "قوي" مضيفة "في مواجهة أزمة الهجرة العالمية، لم تعد قوانين الأمس مناسبة ببساطة" وأشارت إلى أن عدد قوارب المهاجرين التي وصلت إلى بريطانيا خلال العامين الأخيرين تضاعف 5 مرات.

وكانت الحكومة طرحت اليوم الثلاثاء مشروع قانون ضدّ الهجرة غير النظامية لمنع المهاجرين الواصلين، عبر القنال الإنجليزي، على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

وظهر رئيس الوزراء مصمما على وقف عمليات العبور "غير القانونية" المتزايدة للقنال الإنجليزي، وهي ظاهرة مستمرة رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة، وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس.

وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" إن هذا القانون الجديد "سيبثّ رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة.. من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر القنال بطريقة غير قانونية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا".

وتتعامل الحكومة المحافظة مع نظام هجرة بالٍ، خصوصًا بعد وصول أكثر من 45 ألف مهاجر عبر هذه الطريق الخطيرة جدا العام الماضي، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو 3 آلاف منذ مطلع العام الحالي.

انتقادات

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة قولها إن مشروع قانون الهجرة البريطاني الجديد يرقى إلى حظر اللجوء، في حين وصفت جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة التشريع بغير القانوني وغير العملي.

وترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت مديرة الصليب الأحمر البريطاني كريستينا ماريوت "إذا كنتم هاربين من اضطهادات أو من حرب، إذا كنتم هاربين من أفغانستان أو سوريا وتخافون على حياتكم، كيف ستتمكّنون من طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟".

وقالت منظمة "كير فور كاليس" (Care4Calais) "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟" فالحكومة تعتزم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

ومن جهتها، تعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو/أيار، في ظل تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عاما في السلطة.

وقال رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الاثنين "لا أعتقد أن طرح مقترحات مستحيلة سيكون له نفع كبير".