بعد مظاهرات نقابية بتونس.. جمعية القضاة تحذر من خطورة خطابات سعيد على استقلال القضاء والنهضة تؤكد اعتقال قيادي بالحركة
نبهت جمعية القضاة التونسيين إلى ما وصفته بالخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم لما تمثله من تدخل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها، في حين أكدت النهضة اعتقال برلماني وقيادي فيها.
ودعت جمعية القضاة الرئيس التونسي والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية والكف عن التدخل في أعمال القضاة.
وطالبت الجمعية في بيان وزارة العدل والسلطة التنفيذية بالكف عن جميع الإجراءات الانتقامية ضد القضاة.
وعبرت عن استغرابها من سياسة الصمت المطبق واللامبالاة التي ينتهجها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تجاه الوضع الخطير والمزري الذي آلت إليه السلطة القضائية بتجريدها من كامل مقومات استقلالها.
وأكدت وجود ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة يتعرض لها القضاء بعد الإيقافات والملاحقات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة والتي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين وما صاحبها من تهديد ووعيد موجه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من الرئيس قيس سعيد ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له.
اعتقال برلماني وقيادي بالنهضة
من ناحية أخرى، أكدت حركة النهضة التونسية اعتقال عضو البرلمان السابق وعضو مجلس شورى الحركة أحمد لعماري اليوم في منزله بمدينة بن قردان جنوب تونس دون توضيح الأسباب.
ودانت الحركة بشدة في بيان، ما اعتبرتها بعملية الاعتقال التعسفية وتواصل حملة اعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام وما اعتبرته تطورا خطيرا في استهداف الحريات الفردية والعامة.
وقد تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة اليوم السبت، وقال الاتحاد إن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتونسيين، وفق تعبير هذه المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي -في كلمة أمام المتظاهرين- إن الاتحاد لن يقبل بقمع الحريات مهما كانت النتيجة، وإن الاتحاد العام للشغل قدم رؤيته بشأن خطة الإصلاح الحكومية، لكنه لم يجد آذانا مصغية.
وأضاف أن كلمة الحوار أصبحت بمثابة جريمة في تونس، كما ندد بتصريحات الرئيس سعيد الأخيرة بشأن المهاجرين الأفارقة، معلنا ترحيبه بهم في تونس.
وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين هذه المنظمة النقابية من جهة، ورئاستي الدولة والحكومة من جهة أخرى.
الداخلية التونسية: إيقاف أشخاص بعد حرقهم العلم الأميركي
وفي موضوع آخر، قالت وزارة الداخلية التونسية إنه على إثر إقدام بعض الأشخاص على حرق علم الولايات المتحدة على هامش وقفة احتجاجية انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تولت الوحدات الأمنية إيقافهم والاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت وزارة الداخلية في بيان إلى عدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الاعتداء على الغير.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بأحد أعضاء المنظمة على إثر وقفة سلمية، مطالبة برفع الحصار عن سوريا تم خلالها حرق العلم الأميركي والإسرائيلي.