بعد أن حدد ترامب يوما لاعتقاله.. الادعاء العام في نيويورك يرد على إعلان الرئيس السابق

قال المدعي العام في نيويورك -الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة- إن الرئيس الأميركي السابق أسهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ أمس الخميس إلى 3 نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

وفي الرسالة التي وجّهوها الاثنين الماضي، اتّهم الجمهوريون -وهم رؤساء لجان في مجلس النواب- براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قال السبت الماضي -من دون إعطاء أي دليل- إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء، وهو لم يحصل بالفعل.

والخميس، جاء في رد لليزلي ديوبك المستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك -اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية- أن "رسالتكم تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".

وتابعت "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعا خاطئا بشأن توقيفه في اليوم التالي، وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساسا مشروعا لتحقيق في الكونغرس".

وكان ترامب أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشيال" أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسميا.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات؛ مما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة. لكن لم يتّضح متى سيتم توجيه أي اتّهام.

ومن غير المقرّر أن تلتئم هيئة المحلفين التي ستُكلّف بالتصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه هذا الأسبوع، مما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب (76 عاما)، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث ضجة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجددا.

وتُعدّ قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي يشتبه في أن ترامب سدد لها مبلغا ماليا في مقابل تستّرها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات؛ معقّدة من الناحية القانونية.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد إذا كان ترامب مذنبا في تزوير بيانات -في ما يعدّ جنحة- أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية -في ما يشكّل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات)- عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وذلك في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأمام هيئة المحلفين، قال مايكل كوهين محامي دونالد ترامب السابق الذي أصبح في ما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكّله حينها، الذي أعاد له المبلغ بعدما تولى سدّة الرئاسة.

ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعبا، وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم. وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".