أزمة القضاء بإسرائيل.. وزير الدفاع يلوح باستقالته ونتنياهو يخفف خطته والمعارضة تواصل الرفض

قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه الاستقالة من منصبه، إذا واصل الائتلاف الحاكم تشريع التغييرات على جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون إجماع واسع.

وقالت القناة إن غالانت أبدى مخاوفه من تأثير التغييرات المقترحة على ما وصفها بالقيم المجتمعية في إسرائيل وعلى الجيش، لا سيما الجنود والضباط في صفوف الاحتياط.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن دعوات عصيان الأوامر العسكرية من شأنها أن تمس قدرة الجيش على أداء مهامه.

لكن غالانت لم يعلق حتى الآن على ما أوردته القناة، بينما نقلت صحيفة "معاريف" عن حزب الليكود قوله إن الأنباء عن تهديد غالانت بالاستقالة غير صحيحة.

بايدن يتدخل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تخفيفا لخطته الرامية إلى تعديل النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة في إسرائيل، والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وأعرب بايدن -خلال مكالمة مع نتنياهو- عن دعمه إيجاد "تسوية" بشأن مشروع التعديلات القانونية، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي تتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المجتمعات الديمقراطية تزداد قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية، وإن السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".

التخفيف المقترح

ويتضمن المخطط الجديد للإصلاح الحكومي نسخة معدلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة، مع تأخير مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى المقترحة لإعطاء وقت للمفاوضات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه بموجب الاقتراح المعدل فإن لجنة اختيار وتعيين القضاة للمحكمة العليا ستضم 11 عضوا.

وأوضحت أن تركيبة اللجنة ستضم 6 أعضاء من الائتلاف الحكومي (3 وزراء و3 أعضاء كنيست)، وعضوين من المعارضة البرلمانية، و3 قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة العليا.

وتابعت ينص الحل الذي يطرحه الائتلاف كذلك على أن تُعقد جلسة الاستماع العامة للقضاة أمام لجنة اختيار القضاة، وليس في لجنة الدستور كما كان متبعا لغاية الآن، كما أن عزل أحد القضاة عند الضرورة سيتطلب أغلبية 9 أعضاء في اللجنة المذكورة المؤلفة من 11 عضوا.

السيطرة على القضاء

وعلقت المعارضة الإسرائيلية برفض المقترح الجديد، وقال زعيمها يائير لبيد إن حكومة نتنياهو قررت السيطرة بشكل معاد على لجنة تعيين القضاة في إسرائيل وتحويلها إلى لجنة مسيسة، على حد وصفه.

وفي كلمته أمام أعضاء حزبه في الكنيست، اتهم لبيد لجنة تعيين القضاة بكونها مركز الانقلاب على نظام الحكم في إسرائيل، وقال إنه في حال تمرير التغييرات، فسوف يقدم حزبه التماسا ضدها إلى المحكمة العليا.

وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.