واشنطن توافق على صفقة أسلحة لتايوان والصين تتهمها بانتهاك التزاماتها السياسية

أعلنت تايوان أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 619 مليون دولار بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية، في حين انتقدت بكين الصفقة وحثت واشنطن على وقف تسليح الجزيرة، ضمن فصل جديد من فصول التوتر.

فقد أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن الصفقة تتضمن صواريخ ومعدات تستخدمها مقاتلات "إف-16" وصواريخ مضادة للإشعاع وأخرى من نوع جو-جو وراجمات صواريخ.

وقد أعربت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها للموافقة الأميركية على هذه الصفقة التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من إخطار الكونغرس الأميركي بها.

وأشارت الوزارة إلى أن من شأن الصفقة تعزيز قدرات الدفاع الجوي للجزيرة في ظل الخروق المتكررة من الجانب الصيني.

في هذه الاثناء، أعلنت تايوان أن طائرات وسفنا حربية صينية اقتربت من مجالها الجوي والبحري مرتين اليوم وأمس.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أنها ردت على ذلك بإرسال طائرات وسفن حربية، واستخدمت منظومات أرضية لمراقبة مقاتلات وسفن الجيش الصيني.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة انتهكت التزامها السياسي بشأن قضية تايوان من خلال بيعها أسلحة متطورة. وحثت واشنطن على وقف بيع الأسلحة للجزيرة.

وأكدت المتحدثة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وستتخذ بكين جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والوطنية.

وترى الصين أن تايوان الديمقراطية جزء من أراضيها، وفي عهد الرئيس شي جين بينغ كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان لأن حكومتها المنتخبة حاليا تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من "الصين الواحدة".

وتعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون بتعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للحد من "التوسع الاستبدادي"، في إشارة إلى رغبة الصين ضم تايوان لها، بينما اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين القادة التايوانيين "بالاستفزاز"، محذرا من أن "أي مخطط انفصالي" يعتمد على قوات أجنبية لن ينجح أبدا.

كما عبرت الصين مرارا عن معارضتها الشديدة لأي اتصال رسمي أو عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان". ودعت بكين واشنطنَ إلى وقف تدخلاتها في شؤون تايوان ووقف إثارة التوتر في مضيق تايوان.