روسيا تعتبر قرارات "الجنائية" بحق بوتين غير ملزمة وألمانيا تتعهد باعتقاله إذا وطأ أراضيها

قالت روسيا اليوم الأحد إن جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة لروسيا ولرئيسها من الناحية القانونية، وذلك تعليقا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قرار قوبل بإشادة أميركية وأوروبية.

وأضاف بيان صادر عن الكرملين أن لجنة التحقيقات الروسية تسجل جميع الجرائم التي ترتكبها كييف، وقد تُستخدم مستقبلا أمام القضاء.

وفي ألمانيا، قال وزير العدل ماركو بوشمان إن بلاده ستضطر إلى اعتقال الرئيس الروسي بوتين إذا وصل إلى أراضيها.

وأوضح بوشمان، وفق تقرير لوكالة "زايت" الألمانية، أنه في حال وصول بوتين إلى الأراضي الألمانية، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستتقدم بطلب إلى الإنتربول لتنفيذ مذكرة التوقيف.

وفي أول رد فعل، أبدى السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، قلق بلاده مما سماها التصريحات الألمانية غير المسؤولة، المؤيدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين وأضاف أنها تظهر رغبة في زيادة تصعيد الصراع مع موسكو على حد قوله.

إشادة فرنسية بالقرار

وفي فرنسا، شدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في حديثها مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal de dimanche) الأسبوعية، على أنّ إصدار المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا هو قرار "بالغ الأهمية".

وقالت كولونا في مقابلة إن "هذا القرار في منتهى الأهمية لأنه يعني أن أي شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجب أن يُحاسَب بغض النظر عن وضعه أو منصبه".

وأضافت "لا توجد أي حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإن هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، قد أصدرت أول أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ويتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -وعددها 123 دولة- تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا إذا سافرا إليها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيا من تلك الدول؛ "نعم، هذا صحيح".

ويعد بوتين ثالث رئيس دولة توجه له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات وهو ما زال في السلطة، حيث سبقه إلى ذلك الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث وجهت لهما المحكمة اتهامات أثناء توليهما قيادة بلديهما. وتم إلغاء التهم الموجهة إلى القذافي بعد الإطاحة به وقتله في عام 2011.