رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: التحقيقات القضائية كشفت تورط أسماء كبيرة في قضية "سرقة القرن"
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للجزيرة إن التحقيقات القضائية كشفت عن تورط أسماء كبيرة من الحكومة السابقة في قضية ما بات يعرف "بسرقة القرن"، وهي سرقة أموال من حسابات مصرفية حكومية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف السوداني -خلال مقابلة مع الجزيرة لبرنامج "المقابلة" الذي يقدمه الزميل علي الظفيري- أن أي محاسبة في هذه القضية من دون استرداد الأموال التي نهبت سيكون بمثابة "ضحك على الذقون".
وذكر رئيس الوزراء العراقي أنه أبلغ مجلس القضاء الذي يحقق في هذه القضية بإصدار أوامر القبض ضد أي من المتورطين في ملف "سرقة القرن"، بغض النظر عن صفاتهم وعناوينهم الوظيفية، متعهدا بجلبهم أمام القضاء حتى وإن كانوا موجودين خارج العراق.
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سلسلة تغريدات -عبر حسابه على تويتر- عن مضمون كلمة السوداني خلال افتتاح "مؤتمر حوار بغداد الدولي" اليوم الأحد، وجاء فيها "عازمون على مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاونا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى".
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia: لنْ نتهاونَ هنا مع أيِّ تراجعٍ أو تلكؤٍ أو خللٍ قد يتسببُ باستغلالِ مالِ الشعبِ لمصالحَ ذاتيةٍ أو حزبيةٍ أو فئوية. فالثروةُ الوطنيةُ ملكُ العراقيين جميعاً. pic.twitter.com/Dp03FL7hJc
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 19, 2023
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن -في نوفمبر/تشرين الثاني 2022- تشكيل هيئة لمكافحة الفساد مع فريق مساند، مؤكدا أن تشكيلها جاء لمكافحة الفساد "وفقا للمنهاج الوزاري، وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة".
وأوضح السوداني أن الهيئة ستحمل عنوانا استثنائيا (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، وأن من أهدافها مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها.
استرداد دفعة
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون أن سلطات بلاده استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما تعرف "بسرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن تقرير مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.
نزع السلاح
وخلال المقابلة مع الجزيرة، قال السوداني إن سلطات بلاده ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى، ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة.
وشدد على أن مطالب السنة العرب في العراق "ليست مستحيلة، بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه من سنوات".
القوات الأميركية
وقال رئيس وزراء العراق إن قوى الإطار التنسيقي خولته إيجاد صيغة متفق عليها تؤطر وجود القوات الأميركية في العراق مستقبلا.
وأضاف السوداني أن هناك أفكارا يجري إنضاجها حاليا للتوصل لاتفاق يؤطر العلاقة المستقبلية لوجود القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.
ضبط الحدود
وقال السوداني أيضا -خلال المقابلة مع الجزيرة- إن بلاده ترفض أي اعتداء على أي دولة جارة انطلاقا من الأراضي العراقية.
وأضاف أن الاتفاق الذي وقعته بلاده مع إيران ينص على ضبط الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين، وأعرب عن أمله أن يكون الاتفاق عامل استقرار للأوضاع.
وشدد السوداني على أن العلاقة بين إيران وأميركا وبعض دول الخليج يجب ألا تنعكس على الداخل العراقي.