عصيان عسكري جديد في إسرائيل.. جنود بوحدات النخبة ينضمون للاحتجاجات على "تعديلات القضاء"
قالت مجموعة من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات في إسرائيل إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء بدءا من اليوم الأحد، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتعديل قانون السلطة القضائية.
يأتي هذا في حين حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إنه لن يتم التهاون تجاه العنف والفوضى، وذلك عقب دخول المظاهرات الحاشدة أسبوعها الـ11.
وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجا وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة، و200 وصفوا أنفسهم بأنهم احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز المخابرات (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.
وجاء في الرسالة "لسنا متعاقدين مع طاغية.. سنكون سعداء بالتطوع عندما تُصان الديمقراطية". ولم تتمكن وكالات الأنباء من التحقق من هويات الموقعين، كما أن السرية المحيطة بالوحدات التي قالوا إنهم ينتمون إليها تجعل من الصعب تقييم التأثير المحتمل لاحتجاجهم.
وأوضح رجل، وصف نفسه بأنه نقيب في المخابرات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الاحتياط اليوم الأحد، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، أنه والموقعين الآخرين متطوعون جزئيا، لأن التزاماتهم الزمنية تجاوزت الحصص العادية المقررة لجنود الاحتياط.
وفي إشارة إلى تعليق الاحتجاج في حال الاستدعاء الإجباري في أوقات الحرب، قال "نحن لا ندعو لرفض الأوامر. نحن ندعو إلى وقف التطوع مؤقتا".
وسبق أن وقّع عديد من جنود الاحتياط على عرائض حذروا فيها من أنهم لن يخدموا ضمن قوات الاحتياط، إذا جرى تمرير تلك الخطة "التي لن تستمر إسرائيل بموجبها كدولة ديمقراطية"، وفق قولهم.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من إعلان 37 طيارا احتياطيا، يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة المهمة، أنهم لن يشاركوا في التدريبات، رفضا لخطة "إصلاح القضاء".
وجاء إعلان الطيارين الإسرائيليين في بيان مشترك لهم، وهم من "سرب المطرقة" المخصص لمهاجمة أهداف بعيدة والمكون من 40 طيارا، ويتكون من مقاتلات "إف-15 آي" (F-15i)، ومقره في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.
نتنياهو يندد
من جانبه، ندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات لصفوف العسكريين، ووصفها بأنها محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة، وفي حين عبّر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، يقول آخرون إن ميل الحكومة للاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.
وقال ناداف أرجمان المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) للقناة 12 التلفزيونية "عندما تقف دولة على أعتاب الدكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية.. هذا مرعب بشكل استثنائي".
ويجري تجنيد معظم الإسرائيليين في الجيش لمدة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام، ويواصل بعضهم القيام بواجبات الاحتياط حتى منتصف العمر، لكن بعض الوحدات تعتبر جنود الاحتياط ذوي قيمة خاصة، نظرا لخبراتهم ومهاراتهم المتراكمة.
وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع السابق بيني غانتس -في تصريحات لقناة كان الإسرائيلية- من الوضع القائم قائلا "للأسف، ننزلق أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية.. نحن نرى العنف في الشوارع، ويمكن أن يتصاعد".
ويقول أعضاء في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست، إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانونا بحلول الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
قلق داخلي وخارجي
وأثارت الخطة قلقا في الداخل والخارج، ومع اقتراب إقرار التعديلات، تزايدت المظاهرات وانخفضت قيمة الشيكل وعبّر قدامى المنتسبين لأجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافا لعادتهم بتجنب الظهور علنا.
ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة، في حين يرى منتقدون أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى لإخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.
وقال نتنياهو -في اجتماعه الوزاري الأسبوعي- "لن نقبل بالفوضى.. هؤلاء الأشخاص الذين يدعون لإغلاق الطرق السريعة من أجل الرفض، من أجل الدماء في الشوارع ولمهاجمة الشخصيات العامة. نحن لن نقبل بهذا. لن نقبل بالعنف من أي جانب".
ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في الكنيست -اليوم الأحد- مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من السلطة على التعيينات في المحاكم، وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.
وكان أكثر من 200 ألف إسرائيلي تظاهروا أمس السبت للأسبوع الـ11 على التوالي احتجاجا على "التعديلات القضائية" التي تضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، كما يمكن أن تساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.