وزارة العدل تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان وقاضي التحقيق يؤجل جلسة الاستماع إلى الغد

طلبت وزارة العدل اللبنانية من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدولة تقدّمت بادعاء شخصي في حق كل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك، بجرائم "الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".

وطلبت الوزارة توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها، حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية.

كما أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن قاضي التحقيق أجّل جلسة الاستماع إلى إفادة رياض سلامة بحضور محققين أوروبيين إلى غد الخميس بسبب عدم حضوره.

من جانبه قال محامي سلامة إن استدعاء موكله إلى جلسة تحقيق أوروبي هو انتهاك للسيادة اللبنانية، وأضاف أنه يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، اتهم القضاء اللبناني سلامة "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".

وفي 2021 وجّه الادّعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني "بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي، في حين أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، وعادة ما ينفي سلامة صحة الاتهامات.