خشية مواجهة انتهاكات جسيمة.. رايتس ووتش تنتقد خططا دانماركية لإعادة سوريين لبلدهم
انتقدت هيومن رايتس ووتش خططا دانماركية لإعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم وفقا لتصنيف يرى أن منطقتين أخريين آمنتان، بعد تصنيف في وقت سابق يرى أن دمشق وريف دمشق آمنتان.
وأعلنت دائرة الهجرة الدانماركية أن منطقتي طرطوس واللاذقية اللتين تسيطر عليهما الحكومة "آمنتان للعودة". وفي 2019، أعلنت الدانمارك "في خطوة مثيرة للجدل" دمشق وريف دمشق أيضا أنهما "آمنتان".
اقرأ أيضا
list of 4 itemsلماذا تتخذ الدانمارك موقفًا متشددًا تجاه المهاجرين والمسلمين؟
الدانمارك عازمة على الإبقاء على سياستها المتشددة المناهضة للهجرة مهما كانت نتائج الانتخابات
“مسلمة شيطانة”.. هكذا هُوجمت محجّبة في الدانمارك، وسط تجاهل قضايا المهاجرين والعنصرية
ووفقا لدائرة الهجرة، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، وهذا يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدانمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا.
وفي 17 مارس/آذار الحالي، سينظر "مجلس طعون اللاجئين" الدانماركي في طعون سوريَّيْن من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة. وإذا أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حاليا في الدانمارك.
وتأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المناطق الآمنة" التي وضعتها الدانمارك، رغم تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والتي تفيد بأن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قبل السلطات السورية والمليشيات التابعة لها، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.
وتخضع جميع قرارات دائرة الهجرة الدانماركية بإلغاء الحماية المؤقتة للاستئناف من قبل مجلس طعون اللاجئين. ومنذ بداية 2022، ألغى المجلس 77% من القضايا، مما أدى إلى انتقادات لدائرة الهجرة من سياسيين دانماركيين عدة، قائلين إن معدلات الإلغاء المرتفعة "تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكل أضيق مما يجب".
ويأتي تصنيف اللاذقية وطرطوس على أنهما آمنتان بعد أسابيع فقط من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، والذي قتل عشرات الآلاف وتسبب في أضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلا من الفقر الشديد. وكثير من الناس هناك الآن من دون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية. وتفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه رغم تراجع القتال في السنوات الأخيرة، تواصل الحكومة السورية ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.