أهم قوانين "الانقلاب على النظام القضائي".. الكنيست يصادق على قانون يحد من دور المحكمة العليا ويصعب تنحية رئيس الوزراء

وافق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على أحد أهم قوانين الانقلاب على النظام القضائي في إسرائيل، والذي يتيح للسلطة التشريعية (الكنيست) التغلب على قرارات المحكمة العليا كما صادق على مشروع قانون آخر يمنع تنحية رئيس الحكومة من منصبه إلا وفق أسباب نفسية أو مرضية.

ويشدد المشروع الذي أقرّ في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية القانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوّت 61 من أصل 120 نائبا لمصلحة مشروع القانون المقترح و51 ضده في القراءة الأولى. أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.

وهناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.

وكان قد تبنّى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر تأدية رئيس الحكومة لوظيفته.

وقبل ذلك، تبنى الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

وتمت المصادقة على التعديل القانوني بأغلبية 61 صوتا، ويمنع التعديل تنحية رئيس الحكومة من منصبه إلا وفق أسباب نفسية أو مرضية بشرط أن يحظى ذلك بأغلبية 90 عضوا من الكنيست من أصل 120.

وعمل الائتلاف الحاكم على إدخال هذا التعديل من أجل منع المستشارة القانونية للحكومة من إجبار بنيامين نتنياهو على التنحي من منصبه بسبب ما يلاحقه من قضايا فساد.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن على نتنياهو أن يتنحى من منصبه لعدم قدرته على القيام بمهامه، ولأنه فقد السيطرة على حكومته، كما أن وزراءه لا يقيمون له وزنا وقد تتفكك الدولة من حوله، حسب تعبير لبيد.

قانون الانفصال

وفي السياق ذاته أيضا، صدّق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما على إقراره.

ويهدف التعديل -الذي قدم مشروعه يولي إدلشتاين عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست- إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة توطينها من جديد.

وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى توليفة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.

الخارجية الفلسطينية تدعو إلى إلغاء قانون الانفصال

وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -اليوم الثلاثاء- مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساسية على طريق شرعنة العديد من البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان صحفي اليوم- إن ذلك يمهد "لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة".

واعتبرت أن "المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى "ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع".

وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها إلى تصعيد خطواتها وإجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع".

هرتسوغ: إسرائيل في وضع سيئ جدا

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد قال إن إسرائيل تمر بوضع خطر جدا قد تكون له تبعات على السياسة والاقتصاد والمجتمع والأمن في البلاد.

وبشأن استمرار الاحتجاجات المناهضة لسعي الحكومة لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالقضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، قال الرئيس الإسرائيلي إنه يبذل جهودا مضنية للتوصل إلى صيغة تسوية مقبولة للائتلاف والمعارضة من أجل إنقاذ إسرائيل وتحصين أساسها لأجيال قادمة.

وأضاف "نحن في وضع سيئ.. سيئ جدا". ووصف الوضع بأنه "صراع داخلي يمزقنا".

وقال إنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ إسرائيل من الأزمة، مشيرا إلى أنه كان يجتمع مع الجميع ويستمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل "من شأنه أن يرسي مبادئ دولة إسرائيل لأجيال عديدة قادمة".

من جانبها، قالت رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينش إن ما يُسنّ من تشريعات يضعف جهاز القضاء وحماته ويدخل الدولة في أزمة لم تعهدها من قبل.

إغلاق طرق

وبالتزامن مع مواصلة الكنيست مناقشة قانون يتعلق بتعديلات قضائية، أغلق متظاهرون رافضون للتعديلات القضائية صباح اليوم الثلاثاء الطريق خارج مقار وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والخارجية في القدس المحتلة.

وتظهر مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية المتظاهرين قد قيدوا بعضهم بعضا في الطريق أمام مقار الوزارات لمنع الموظفين من الوصول إلى مكاتبهم وسط توقعات بتعطل روتين العمل اليوم في تلك الوزارات.

وقد أثارت التعديلات التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها مظاهرات حاشدة ضد التغييرات القضائية على مدار الأسابيع العشرة الماضية، وباءت محاولات الوصول إلى تسوية بالفشل.

وحذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أن هذا التغيير قد يؤدي إلى "مواقف سخيفة"، وقالت إنه يخلق "ثقبا أسود" لأنه يمنع أي إشراف قانوني.

ويرى منتقدون أن الإصلاح القضائي يعرّض الفصل بين السلطات للخطر ويحذرون من أن إسرائيل قد تتحول إلى دكتاتورية، كما أن مشروع القانون يمكن أن يصب أيضا في مصلحة نتنياهو في محاكمة الفساد التي تجري ضده منذ بعض الوقت.