تونس.. جبهة الخلاص ترفض الاعتراف بالبرلمان الجديد وتتمسك بدستور 2014

دانت جبهة الخلاص بتونس المداهمات التي شنتها السلطات مؤخرا، وحمّلت الرئيس قيس سعيد والسلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، كما رفضت الاعتراف بالبرلمان الجديد، مؤكدة تمسكها بدستور 2014.

وقالت الجبهة -في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك- إنها تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين. وحمّلت الرئيس والمكلفين بالعدل والداخلية مسؤولية سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربون عن الطعام.

كما استنكرت حلّ كل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها، مؤكدة عدم اعترافها بالمجلس النيابي الجديد الذي انبثق عما أسمته "دستور انقلاب غير شرعي"، وتمسكها بدستور 2014.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن حلّ المجالس البلدية وتعويضَها بهيئات تسيير مؤقت، في حين اعتبرت الجامعة (الجمعية) العامة للبلديات في تونس قرار حل المجالس البلدية قبل وقت قصير من انتهاء مدتها القانونية خرقا للقانون.

وقد أفاد محامون بأن 3 قياديين في المعارضة التونسية بدؤوا يوم الجمعة الماضي إضرابا عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تنكيل" السلطات بهم داخل السجن.

وأوقفت قوات الأمن هؤلاء المعارضين قبل نحو أسبوعين، ووجهت لهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، في حين قال محامون وسياسيون إنهم اعتقلوا بسبب اجتماعات تستهدف توحيد المعارضة.

وطالت حملة الاعتقالات العديد من السياسيين، لا سيما من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة، وبالتوازي أحالت السلطات نقابيين للمحاكمة.

وفي السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الجمعة الماضي عن تشكيل لجنة دفاع عن المحامين المشمولين بالملاحقة في جميع الملفات.

وتتهم قوى تونسية معارضة الرئيس قيس سعيد بإرساء نظام استبدادي وقمع الحريات، لكن سعيد ينفي ذلك وتعهد مرارا بمحاسبة مَن يقول إنهم أجرموا في حق البلاد.