حذرت من انفجار اجتماعي.. رابطة حقوق الإنسان بتونس تنتقد خنق حرية الرأي والتعبير و"ضرب" القضاء

حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تفاقم الأزمة في البلاد، مما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك. وانتقدت بشدة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير و"ضرب" القضاء.

وسجلت المنظمة -في بيان بعد تنظيم مؤتمرها الثامن- "خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وذلك من خلال عديد المؤشرات، التي تنذر بمزيد من تردي الأوضاع مما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك".

وتعاني تونس من آثار أزمة اقتصادية ضاعفتها جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، مما أدى إلى موجة غلاء وفقدان للمواد الأساسية في الأسواق.

وأشارت المنظمة إلى "التفشي الخطير للفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وانسداد الأفق والأمل في عيش كريم لدى التونسيات والتونسيين".

وتتطلع الحكومة التونسية إلى موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بتطبيق حزمة من الإصلاحات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تسود حالة من التوتر بين الاتحاد والرئيس قيس سعيد.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى "انسداد الأفق السياسي وتعمق الأزمة واتساع الهوة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي".

وانتقدت أيضا "التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير" و"ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

وتعكف الرابطة على صياغة "مبادرة إنقاذ" مع اتحاد الشغل ومنظمات أخرى بهدف عرضها على السلطة، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة في تونس.

وقالت الرابطة في البيان "نؤكد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، وعازمون مع بقية شركائنا على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني".