المعارضة التونسية تندد باعتقال كوادرها والاتحاد الأوروبي يدرج ملف تونس في اجتماعه المقبل

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن ما وصفها بالحملة القمعية الحالية ضد المعارضين في تونس ليست سوى تجل من تجليات تخبط السلطة، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه ما يحدث في البلاد.

وأعلن الشابي في مؤتمر صحفي عقدته جبهة الخلاص الوطني بالعاصمة تونس أن الجبهة ستنظم مظاهرة في العاصمة الأحد القادم، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين من كل التيارات، وذلك اعتراضا على ما سماها "ماكينة الاعتقالات التي لا تزال تدور في تونس".

وقال الشابي "نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلا لأسباب سياسية، 3 منهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني: جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج".

وأضاف أن "هذا الأمر (الاعتقالات) توقعناه قبل الانتخابات، وأعلنا عنه منذ مايو (أيار)، لأن هذا الحكم الفردي المطلق لا يمكن أن يبسط نفوذه إلا بإسكات صوت المعارضين وصوت كل نفس حر في هذا البلد"، وفق قوله.

قضية إنستالينغو

من جانبه، أعرب عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص سمير ديلو عن مخاوف الجبهة من الوصول إلى مرحلة التصفية الجسدية للمعارضين.

وقال ديلو -في تصريح إذاعي- إن المعارضة مستهدفة في وجودها، على حد تعبيره.

من جانبه، أعلن الحزب الجمهوري التونسي توقيف 3 من أعضائه، وذلك بعد تصريحات لمحامي الدفاع عن الوزير السابق لزهر العكرمي تقول إن قاضي التحقيق أمر بإيداع موكلهم في السجن.

واعتقل العكرمي في ما بات يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة وفقا للحكومة التونسية".

من جهتها، قالت المحامية إيناس حراث إن النيابة العامة قررت استمرار توقيف عضو البرلمان المنحل القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني على ذمة التحقيق في ما عرفت بقضية "الإنستالينغو" التي أثارتها النيابة العامة ضد شركة علاقات عامة اتهمتها بالدعاية لحركة النهضة وغسيل الأموال.

وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع التطورات في تونس بقلق بالغ، مشيرا إلى أنها تمر بتعقيدات عديدة.

وأضاف الاتحاد أنه يأمل أن تستطيع السلطات إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

وأشار إلى أن ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في مارس/آذار القادم.