برلمان الدانمارك يطلب من النواب إزالة "تيك توك".. فما السبب؟

أعلن البرلمان الدانماركي اليوم الثلاثاء أنه طلب من أعضاء البرلمان وجميع موظفيه إزالة تطبيق تيك توك من الأجهزة المحمولة التي يوفرها، عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ"خطر التجسس".

ويأتي هذا الإعلان بعد توصيات من مركز الأمن السيبراني الدانماركي تطلب من الموظفين الحكوميين إزالة تيك توك من هواتفهم بعدما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على الأجهزة التي توفرها من أجل "حماية" المؤسسة.

وتخضع هذه المنصة -التي تحظى بشعبية كبيرة والتابعة لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية- لتدقيق متزايد من الدول الغربية التي تخشى أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة التطبيق تهديدا للأمن القومي، وقد حظرت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدامه في أجهزة الموظفين الحكوميين، كما صدرت أوامر لموظفي الوكالات الفدرالية بالقيام بالأمر نفسه.

وأمر البيت الأبيض -أمس الاثنين- الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق على الأمن القومي الأميركي.

واتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره في هذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صدق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

الاتحاد الأوروبي

وبعد ساعات من قرار الدانمارك قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفا أن من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضا على هواتف الموظفين، مما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة، وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها، ونفت بكين مرارا وجود مثل هذه النوايا.

في المقابل، أعلنت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان أنها لن تتبع القرارين الأميركي والأوروبي بمنع المسؤولين من استخدام تطبيق "تيك توك" الصيني.

وقالت الوزيرة البريطانية إن استخدام التطبيق خيار شخصي، مضيفة أنه ما من دليل يؤيد ضرورة حظر استخدامه.

وأكدت دونيلان أن الأمن القومي يأتي أولا، وأنه لو توفر دليل على جمع المعلومات عبر التطبيق فإنها ستتعامل معه.

حظر كندي

كذلك، أعلنت الحكومة الكندية أمس الاثنين حظر التطبيق على الأجهزة المحمولة التي توفرها لموظفيها "كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".

وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنه (التطبيق) يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن".

ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق فإن الحكومة الكندية حذرت من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

في المقابل، استغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي، مبينا أنه اتخذ "من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.